Investing.com - توقعت وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الإئتماني نمو الائتمان بالمصارف الخليجية بنسبة تتراوح ما بين 4 إلى 7% خلال العام الحالي، وأكدت الوكالة على أن النظرة المستقبلية للنظام المصرفي السعودي مستقرة، خاصة مع عودة النمو الاقتصادي للمملكة هذا العام، نتيجة لزيادة الإنفاق العام والعديد من برامج التحفيز.
وقال أوليفر بانيس، نائب المدير ومسؤول ائتمان أول لدى وكالة "موديز"، إن استقرار أسعار النفط وحجم النفقات القياسية في الموازنة السعودية، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لحماية المواطنيين من تأثير الإصلاحات الاقتصادية ستكون من المحركات الأسياسية لزيادة الطلب على الائتمان خلال العام الجاري والقادم أيضًا.
وأشار إلى أن الأرباح التي حققتها المصارف السعودية ستبقى هي الأعلى في مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت نسبة صافي الدخل إلى إجمالي الأصول الملموسة 2% خلال العام الماضي مقابل 1.9% خلال عام 2016، كما أن تأثير الهوامش الأقوى مع زيادة أسعار الفائدة وزيادة نمو الائتمان بشكل مناسب، وزيادة دخل الرسوم وانخفاض تكاليف التشغيل سيتعدى تأثير الزيادة المتوقعة بالمخصصات.
وأضاف، أنه في الوقت الذي يتعافى فيه الإقراض إلى الشركات فقك بالتدريج، خاصة في قطاعات النقل والتصنيع والبناء، سيبقى الإقراض للأفراد مدعوما بالنمو القوي في القروض العقارية.
وأوضحت "موديز" أن الربحية المستقرة ونمو القروض المعتدل سيدعم كفاية رأس المال القوي للبنوك، موضحة أنها تتوقع أن يبلغ متوسط حقوق الملكية العادية الملموسة (TCE) حوالي 17.8% بنهاية العام القادم، بعد أن كان 16.8% خلال العام الماضي.
كانت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني قد أوضحت في تقرير حديث لها أن نمو الاقتصادي السعودي بنسبة 1.3% خلال العام الجاري سيقابله زيادة في نمو الإقراض مدفوعا بالإقراض لقطاع الشركات والقطاع العقاري بنسبة 4% خلال عام 2018، مشيرة إلى أن نسبة القروض المتعثرة من إجمالي القروض في المصارف السعودية ستزداد إلى حوالي 2.5% في حوالي 12 إلى 18 شهر.