Investing.com - كشفت مؤخراً الهيئة العامة للإحصاء السعودي عن مؤشرات وبيانات سوق العمل في المملكة العربية السعودية، والتي تم التعرف عليها من خلال عمل مسح لبيانات السوق عن طريق السجلات الإدارية الخاصة بالجهات ذات العلاقة مثل وزارة التنمية الإجتماعية والعمل، ومسح القوى العاملة الذي تعمل عليه بشكل ربع سنوي طوال العام، وذلك تم الإعلان عنه في نشرة سوق العمل للربع الأخير من العام المنصرم.
وقد بينت هذه النشرة أن الربع الرابع من العام الماضي شهد على ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية لجميع السعوديين الذين تزيد أعمارهم عن 15 عام إلى 41.9%، كما وصل معدل البطالة للسعوديين إلى 12.8%، واستقر معدل البطالة لجميع للسكان سواء كانوا سعوديين أو أجانب عند 6.0%، هذا وقد هبط معدل البطالة للنساء ليصل إلى 31.0%، وفي المقابل ازداد نفس المعدل بالنسبة للرجال إلى 7.5%، ومن واقع السجلات الإدارية في الدولة تبين أن هناك انخفاض في إجمالي المواطنين الباحثين عن عمل في المملكة، حيث وصلت إلى 1.086.561 شخصاُ، ليسجل انخفاضا عن الربع الثالث من 2017 بلغت نسبتة11.8%، في حين أن جملة المشتغلين السعوديين وصلت إلى 3.163.846 شخصاً، وذلك بارتفاع عن الربع الثالث لنفس العام بحوالي 3.3%.
وقد صرح "تيسير المفرج" المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء أن المملكة استطاعت أن تكون واحدة من الدول العشرة التي حققت معدلات تراوحت بين 4% و7% في معدل إجمالي البطالة لجميع السكان في المملكة سواء كانوا سعوديين أو غير ذلك، حيث أنها سجلت خلال الربع الأخير من العام الماضي نسبة 6.0%.
وذكر أنه بعد الإعلان عن هذه النشرة وصلت نسبة الباحثين عن وظائف لدى الحكومة السعودية إلى 38% من بين إجمالي الباحثين عن عمل في المملكة.
وهذا، وقد أشارت الهيئة العامة للإحصاء إلى وجود فرق كبير بين الباحثين عن الوظائف وبين المتطلعين، ولذلك من غير الممكن أن يتم احتساب معدل البطالة من خلال عدد الباحثين عن وظائف والذين تم تسجيلهم لدى الجهات الحكومية، فوفقاً لمسح القوى العاملة فإن المقصود بـالمتطلعين هم الأشخاص الذين لم يكن لديهم وظيفة أثناء فترة المسح.
ومن الجدير بالذكر أن الباحثين عن وظائف في السجلات الإدارية غير خاضعين لأي من شروط ومعايير البطالة المتعارف عليها دوليا، والتي تعتمدها منظمة العمل الدولية، وبنائاً على ذلك فإن كل باحث عن عمل لا يعد متطلع، حيث أنه من الممكن أن يكون ذلك الشخص الباحث عن عمل يريد أن يحصل على وظيفة أخرى وهو في الأصل يشغل عمل في إحدى الجهات الحكومية، هذا، أن من يعمل لدى القطاع الخاص ومسجل في المؤسسة العامة للتأمينات ويبحث عن عمل لا يدخل في زمرة الباحثين عن عمل أو وظيفة في نشرة سوق العمل.