السوق المحلي المصري لن يتحمل خفض جديد لأسعار الفائد

- Investing.com شهد يوم أمس على اتفاق آراء توقعات قرار كلا من المحللين مع قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بعدم تغيير أسعار الفائدة. وحسب المحللين أن الوقت السوق المحلي الآن لن يتحمل خفض جديد لأسعار الفائدة، وذلك في ظل ما يتم تداول من أخبار عن رفع أسعار الكهرباء خلال الشهر القادم، وتحريك سعر الوقود، ولاسيما أسعار تذاكر المترو التي ارتفعت مؤخراً، وكل ذلك ينبئ بارتفاع جديد في معدلات التضخم.

وقد قرر المركزي المصري أمس الخميس أن يبقي على كلا من سعر الإقراض والإيداع لليلة واحدة دون إدخال تغيير عند مستوى 16.75%، و17.75%، بالإضافة إلى تثبيت سعر الائتمان والخصم وسعر العملة الرئيسية عند مستوى 17.25%.

وبالرغم من العديد من تحقق المخاطر المحيطة بسعر النفط في مختلف الأسواق العالمية وبالأخص في الهر السابق والحالي، إلا أن النظرة المستقبلية للتضخم المحلي تظل متسقة مع تحقيق المعدلات المستهدفة في الربع الأخير من العام الحالي عند 13%، وذلك حسب لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي التي قالت أن شهري مارس وأبريل شهدوا على استمرار المعدل السنوي للتضخم في الانخفاض ليصل إلى 13.1%، في حين أن بقى المعدل السنوي للتضخم الأساسي كما هو في أبريل المنصرم عند مستوى 11.6%.

وقد وضحلنا التقرير أن معدل النمو للناتج الإجمالي المحلي الحقيقي استطاع أن يتمر في الصعود للربع الخامس على التوالي ليصل إلى 5.3% خلال ديسمبر المنصرم، وذلك بمتوسط 5% في 2017، ليسجل المستوى الأعلى له منذ عام 2010، ذلك بالإضافة إلى معدل البطالة الذي انخفض إلى 10.6% في مارس الماضي.

وقد قامت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" بوضع مصر بين أكثر 7 أسواق ناشئة معرضة لمخاطر تشديد الأوضاع المالية العالمية وزيادة تكلفة الدين، وذلك حسب ما قالته "بلتون"المالية القابضة. هذا، وحذرت "ستاندرد آند بورز" للخدمات المالية في تقرير لها عند مراجعتها للتصنيف الائتماني الأخير لمصر حذرت من المخاطر التي سوف تنتج عن انخفاض أجل الديون عند 3 سنين، وقد ذكر التقرير أن الحكومة المصرية عمل على تنويع مصادر الديون عن طريق زيادة مستويات الدين طويل الأجل، وذلك للتعامل مع هذه المخاطر، ولن ذلك من المحتمل أن يتسبب في تعرض الحكومة لمخاطر العملة الأجنبية.

وأشارت "بلتون" أن تلك البيانات والمعلومات جاءت متوافقة مع التوقعات التي قالت بها حول إستراتيجية 2018، جدير بالذكر، أن "عمرو الجاري" وزير المالية قد أزاح الستار عن خطط الاعتماد على سندات بآجال تتراوح بين 5 إلى 7 سنسن باعتباره طريقة للاقتراض طول الأجل بدلا من الديون المحيلة قصيرة الأجل.