اعلنت لجنة القيد المصرية بجلستها التي عقدت بتاريخ 24/11/2010 بانها قد قررت منح الشركات مهلة تقدر 15 يوم من اجل موافاتنا بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية بتاريخ 30/9/2010 ، حيث انه سيتم انذار الشركة وايقاف التعامل على اسهم الشركة بعد 15 بوم من تاريخ اخطارها وذلك بقرار لجنة القيد على ان يكون ذلك لفترة شهر في حالة عدم الالتزام والتقيد سيتم اعادة عرض موقف الشركات على لجنة قيد وشطب الاوراق المالية من اجل النظر في شانها، علما بان الشركات التي تم مهلتها مطاحن شرق الدلتا والمصرية لمدينة الانتاج الاعلامي والتعمير السياحي ومصر للزيوت والصابون.