من مايكل هولدن
لندن (رويترز) - أصدرت قاضية بريطانية أمرا يوم الثلاثاء بتسليم رجل أعمال فرنسي يشتبه في أنه نقل أموالا من معمر القذافي بهدف تمويل حملة نيكولا ساركوزي لرئاسة فرنسا في عام 2007.
وتطالب فرنسا بتسليم رجل الأعمال ألكسندر جوري بسبب سلسلة من المزاعم تشمل الفساد والتآمر للاستيلاء على أموال عامة وغسل الأموال.
وتتصل قضية جوري، الذي يحمل جنسيتي فرنسا والجزائر، باتهامات بأن الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي تلقى أموالا من القذافي لتمويل حملته الانتخابية الناجحة عام 2007، وهو ما ينفيه ساركوزي.
وكتبت القاضية فانيسا بارايتسر في حكمها الصادر عن محكمة قضاة وستمنستر في لندن "هناك مزاعم بارتكاب هذه (الجرائم)... فيما له صلة بالحملة السياسية لنيكولا ساركوزي".
وسعى محامو جوري إلى منع تسليمه بدعوى أن للقضية دوافع سياسية. وألقت السلطات القبض على جوري في مطار هيثرو بلندن في يناير كانون الثاني 2018 لدى وصوله قادما من سويسرا.
وأضافت بارايتسر "لدي قناعة بأنه لا توجد أدلة أو أن الأدلة غير كافية على أن السلطات الفرنسية تلاعبت بالإجراءات أو استغلتها لاضطهاد السيد جوري أو التحامل عليه بشكل مجحف".
وأضافت "لذلك أصدر أمرا بتسليم ألكسندر جوري".
وأمام جوري سبعة أيام للطعن على هذا القرار.
وظل ساركوزي رئيسا لفرنسا من عام 2007 إلى عام 2012 وخضع لمساءلة وتحقيق رسمي العام الماضي فيما يتعلق بمزاعم ذات صلة بالقذافي. ويصف ساركوزي تلك المزاعم بأنها "خاطئة".
ويركز التحقيق الذي بدأ في أبريل نيسان 2013 على اتهامات منها تمويل الحملة بصورة غير قانونية والرشوة السلبية وإخفاء الاستيلاء على أموال عامة ليبية، لكن ليس معلوما بعد ما إذا كان سيتم تحريك قضية بهذا الشأن أمام المحكمة.
وعندما كان ساركوزي رئيسا لفرنسا، استضاف القذافي عام 2007 في زيارة استمرت خمسة أيام واتسمت بالترف. وكان القذافي يسعى حينئذ لإحياء العلاقات مع قوى غربية بعد انقطاعها لأعوام واستقبل زوارا داخل خيمة أقيمت له في حديقة المقر الرسمي لإقامته أثناء الزيارة.
لكن ساركوزي أرسل قوات فرنسية إلى ليبيا عام 2011 ضمن تحالف دولي في أعقاب ما سمي بانتفاضة الربيع العربي، مما أدى إلى الإطاحة بالقذافي وقتله.
وواجه ساركوزي منذ تركه المنصب سلسلة من التحقيقات في مزاعم فساد وتزوير ومحاباة ومخالفات بشأن تمويل الحملة. وينفي ساركوزي ارتكاب أي مخالفات.
وورد خلال إحدى جلسات المحاكمة في بريطانيا أن جوري، الذي كان مديرا لإحدى شركات مؤسسة تعمل في مجالات الصرف الصحي ومعالجة المياه والطاقة الشمسية، طور علاقات مع ليبيا وشمال أفريقيا وإن السلطات الفرنسية تستعين بخبراته منذ التسعينيات.
وتتهم السلطات الفرنسية جوري ببيع فيلا قيمتها 1.3 مليون يورو في جنوب فرنسا بأكثر من عشرة ملايين يورو إلى صندوق سيادي ليبي. كما تتهمه بدفع نصف مليون يورو عام 2008 إلى مساعد ساركوزي المقرب كلود جيون.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)