صرح مصدر مسؤول لدى شركة مصر للفنادق المصرية (MHOT) بأن الشركة قد قامت بتسديد 150 مليون جنيه لصالح الوزارة المالية، حيث أن الشركة قد كان عليها إلتزامات مالية عن فترات ماضية وذلك بسبب خلافها مع الوزارة المالية حول تقدير نصيب وزارة المالية من دخل الفندق، ويذكر أن الخلاف يصل إلى 350 مليون جنيه مصري قد حصلت عليه الوزارة المالية من خلال حكم قضائي بأحقيتها في المبلغ، وإن الشركة قد قامت إلى توقيع إتفاق مع الوزارة المالية بخصوص جدولة المبلغ حيث أن تم سداد 150 مليون تُعد دفعة أولى وسيتم سداد الباقي على دفعات بعد إعادة تشغيل الفندق.