صرحت لجنة قيد الأوراق المالية المصرية بجلستها التي تم عقدها بتاريخ 29 ديسمبر لعام 2010 الموافقة على قيد أسهم زيادة رأسمال المصدر للبنك الوطني للتنمية من 1.75 مليار جنيه مصري ليصبح 2 مليار جنيه مصري وذلك بزيادة 250 مليون جنيه مصري موزعا على النحو التالي 25 مليون سهم بقيمة إسمية 10 جنيه مصري للسهم الواحد مدفوع بالكامل- الإصدار الذي يحمل رقم 15 بجدول قيد الاوراق المالية المصرية، حيث أن الزيادة مسددة بالكامل نقدا حق إكتتاب لقدامى المساهمين وايضا تدرج أسهم البنك بعد الزيادة النقدية على قاعدة البيانات وذلك إبتداءا من بداية جلسة تداول يوم الأربعاء بتاريخ 5 يناير لعام 2011 على النحو التالي (ص1:ص15) 200 مليون سهم.