باريس/بغداد (رويترز) - قالت وزارة الخارجية الفرنسية يوم الاثنين إنها تعارض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ لكنها أضافت أنها تحترم السيادة العراقية، بينما حُكم على فرنسي رابع بالإعدام هناك لإدانته بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال مسؤولون قضائيون عراقيون إن حكما صدر بحق الفرنسي الرابع يوم الاثنين بالإعدام شنقا بعد يوم من الحكم على ثلاثة قبله بالإعدام لإدانتهم بالتهمة نفسها. وبإمكان المدانين الأربعة الطعن على الحكم.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إنها تحترم سيادة السلطات العراقية وإن من ينتمون للدولة الإسلامية "يجب محاسبتهم على جرائمهم" لكنها أوضحت معارضتها لعقوبة الإعدام.
وأضاف البيان "السفارة الفرنسية في العراق، بموجب دورها في تقديم الحماية القنصلية، تتخذ الخطوات الضرورية لإيضاح موقفها للسلطات العراقية".
وتسلم العراق الفرنسيين الأربعة في فبراير شباط. وقالت مصادر عسكرية في ذلك الوقت إن 14 مواطنا فرنسيا كانوا بين 280 محتجزا عراقيا وأجنبيا سلمتهم قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة للعراق.
وقال مسؤولان قضائيان إن من المتوقع محاكمة خمسة فرنسيين آخرين في أوائل يونيو حزيران بتهمة الانتماء للدولة الإسلامية.
ويحاكم العراق آلافا ممن يشتبه بأنهم أعضاء في التنظيم من بينهم مئات الأجانب بعد اعتقال العديد منهم خلال انهيار معاقل الدولة الإسلامية في العراق.
وترفض الحكومة الفرنسية حتى الآن رفضا قاطعا عودة مقاتلين من تنظيم الدولة الإسلامية أو زوجاتهم. وأشار وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إليهم بوصفهم "أعداء" للأمة قائلا إنه ينبغي تقديمهم للمحاكمة سواء في سوريا أو العراق.
واتهمت جماعات لحقوق الإنسان السلطات العراقية بوجود تناقضات في العملية القضائية وقالت إن المحاكمات شابها عوار مما أدى إلى أحكام غير عادلة بالإدانة.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)