واشنطن (رويترز) - قال المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر يوم الأربعاء إن تحقيقه بشأن تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة عام 2016 لم يكن سينتهي أبدا بتوجيه اتهامات جنائية للرئيس دونالد ترامب وإنه لن يقدم معلومات أكثر من التي نشرت بالفعل في تقريره.
وفي أول تصريحات علنية له منذ بدأ التحقيق في مايو أيار 2017، قال مولر إن سياسة وزارة العدل تمنعه صراحة من توجيه اتهام لرئيس لا يزال في منصبه.
وقال للصحفيين وهو يعلن استقالته من الوزارة "ومن ثم فإن توجيه اتهام جنائي للرئيس لم يكن أبدا خيارا مطروحا يمكننا دراسته".
ونشرت نسخة، حجبت أجزاء منها، من تقرير مولر في أبريل نيسان. وخلص التقرير إلى أن روسيا تدخلت مرارا في انتخابات 2016 وأن حملة ترامب تواصلت عدة مرات مع مسؤولين روس لكنها لم تتآمر مع موسكو للفوز بالبيت الأبيض.
كما رفض تقرير مولر إصدار حكم بشان إن كان ترامب عرقل مسار العدالة، رغم أن التقرير ذكر عشرة أمثلة حاول فيها ترامب تعطيل التحقيق.
وقال مولر "لو كنا على ثقة من أن الرئيس حتما لم يرتكب جريمة لقلنا ذلك. لكننا أيضا لم نستطع أن نحدد إن كان الرئيس ارتكب جريمة".
وذكر أن التقرير المؤلف من 448 صفحة كان وافيا.
وقال خلال مؤتمر صحفي وجيز في مقر وزارة العدل "بخلاف ما قلته هنا اليوم وما ورد في عملنا المكتوب، لا أظن أن من المناسب لي أن أقول أكثر من ذلك".
ولم يتلق أي أسئلة.
وقال ترامب، الذي ندد بتحقيق مولر مرارا ووصفه بأنه "حملة اضطهاد"، إن المسألة حُسمت.
وكتب على تويتر "تقرير مولر لم يغير أي شيء. لم تكن هناك أدلة كافية ومن ثم (فهذا يعني) في بلادنا أن المرء برئ. القضية أغلقت. شكرا لكم".
ومنذ صدور التقرير، يدور النقاش بين الديمقراطيين فيما إذا كان ينبغي بدء إجراءات لمساءلة ترامب بهدف عزله أم الاكتفاء بمواصلة تحقيقاتهم العديدة في أمر إدارته وأعماله الخاصة.
وقال جيرولد نادلر رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب "في ظل عدم قدرة المحقق الخاص مولر على توجيه اتهامات جنائية للرئيس، فالأمر يرجع إلى الكونجرس للرد على الجرائم والأكاذيب وغيرها من المخالفات التي ارتكبها الرئيس ترامب... وهذا ما سنقوم به".
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)