أعلن البنك المركزي الإمارات أنه رفض طلب البنوك مد فترة تطبيق النظام الجديد للقروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد، وقد حدد المركزي أول مايو المقبل موعدا نهائيا خلال الاجتماع المطول الذي تم عقده يوم أمس الأول والذي ضم 7 بنوك مختلفة في الدولة.
ووسط المطالبات المستمرة من ممثلي البنوك في اللجنة وعد البنك المركزي بالنظر فقط في رسوم الخدمات المميزة التي تقدمها البنوك وتستهدف صفوة العملاء.
وأشار أحد ممثلي البنوك أن المركزي قد ألزم البنوك بتطبيق النظام الجديد في مطلع مايو على الرغم من التقدم بمقترحات تخص بعض الخدمات والرسوم عليها والتي لم تلق أي قبول لدى المركزي.