أعلنت وكالة ستاندرد أند بورز للتقييم الائتماني أن تتخطى بنوك الإمارات ودول مجلس التعاون التغيرات الجيوسياسية التي قد مرت بها الشعوب العربية نتيجة قيامها بثورات ضد النظام الحاكم، مع تصاعد هوامش الربحية على الفائدة، وقد قالت الوكالة أنه من المتوقع أن تقل الحاجة إلى آخذ الكثير من المخصصات تدريجيا الأمر الذي سيؤدى إلى أن تكون النتائج جيدة في النهاية.
وقد أشارت الوكالة إلى أن سبب تجاوز دولة الإمارات تلك الأزمة العربية المشتعلة هو اتسامها بنوع من الاستقرار السياسي، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات الملاءة المالية لبنوك الإمارات ودول مجلس التعاون، علاوة على أن درجة المخاطرة في الإمارات قد تم تقييمها عند4 درجات من ا للأدنى مخاطرة إلى 10 للأقصى مخاطرة.
وقد واصلت الوكالة حديثها معربة عن أنة نتيجة تقوية دول مجلس التعاون سياستها المالية التوسعية والتوسع الاقتصادي خلال العامين المنصرمين فقد توقع أن تستمر في دفع عجلة النمو الاقتصادي خلال عام 2011، وأما عن توقعات أداء بنوك الإمارات خلال العام الجاري فقد توقعت أن تكون أدائها جيدا باستثناء البنوك التي تملك الحكومات حصصا كبيرة بها، ولكن من المفترض أن تكون الأجواء المحيطة بالتمويل في البنوك الخليجية صعبة.