قال وزير المالية الأردني محمد أبو حمور إن السعودية قدمت منحة نقدية قيمتها 400 مليون دولار للأردن ستساعد في تحسين الاستقرار المالي للبلاد بعد أن أدى إنفاق اجتماعي إضافي في وقت سابق من هذا العام إلى زيادة العجز في الميزانية.
وأضاف أبو حمور أن المنحة النقدية ستستخدم في تمويل مشاريع للبنية التحتية تشتد الحاجة اليها، والإنفاق الرأسمالي الذي جرى تقليصه في ميزانية معدلة قيمتها حوالي 9 مليارات دولار في فبراير شباط الماضي والتي خصصت تمويلا اضافيا لحزمة الإنفاق الاجتماعي.
وستساهم المنحة السعودية في مساعدة الأردن على تعزيز ميزانيته وابقاء عجز الميزانية لعام 2011 عند المستوى المستهدف وهو 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي رغم الارتفاع الكبير في فاتورة استيراد النفط والنفقات الاجتماعية الإضافية.
ووصلت الاضطرابات التي اجتاحت الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى الأردن ودفعت السلطات في وقت سابق هذا العام لإدخال شبكة للامان الاجتماعي للتخفيف من اثار ارتفاع أسعار الغذاء الذي يلقي عليه الكثيرون باللوم في تراجع مستويات المعيشة للأردنيين من الطبقات المتوسطة والفقيرة.
ويأمل الأردن في الانضمام مستقبلا إلى مجلس التعاون الخليجي الذي رحب الشهر الماضي بعضوية عمان المستقبلية مما قد يعود بفوائد مالية على الاقتصاد الأردني الذي يواجه صعوبات. ويرتبط الأردن بروابط اقتصادية وأنشطة أعمال وثيقة مع منطقة الخليج الغنية بالنفط، ويأمل رجال الأعمال بان تحسن فرص الوصول إلى أسواق الخليج الصادرات الأردنية، في حين أن تخفيف القيود على العمالة قد يخفض البطالة.
وعلى الرغم من حالة عدم اليقين فيما يتعلق بالاضطرابات الحالية في المنطقة أعرب حمور عن ثقته بأن توقعات الاقتصاد "ايجابية جدا" مع مزيد من الحوافز الاستثمارية والضريبية المنتظرة لاجتذاب استثمارات أجنبية اكبر وتدفقات أموال من المنطقة.
وقال إن الحكومة لا تزال تبقي على معدل النمو المستهدف هذا العام عند 3.5% وهو رقم يتماشى مع توقعات صندوق النقد الدولي- متوقعا أن يستجمع التعافي الاقتصادي قواه.