أعلنت وزارة المالية العمانية أنه من المتوقع أن يشهد الإنفاق الحكومي خلال 2011 ارتفاعا بنسبة 20% بسبب زيادة الإنفاق على برامج اجتماعية، ويذكر أن ميزانية 2011 قد تم تحديدها في وقت سابق على أساس عجز متوقع بقيمة 850 مليون ريال عماني أي بما يعادل 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بافتراض ثبات أسعار النفط عند مستويات 85 دولار للبرميل.
وعلى صعيد آخر فقد أشار أحد المسئولين في وزارة المالية، بأن الحكومة سوف تقوم بزيادة إنتاج النفط بنسبة 10% على الأقل وذلك لسد عجز الموازنة، والعمل على توفير فرص عمل إضافية.