بعد الانخفاض الكبير الذي شهدته البورصة المصرية نهاية الأسبوع الماضي بنسبة 2.65% والذي جاء على هامش إعلان وزير المالية المصري الدكتور سمير رضوان بفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية للشركات، الأمر الذي أثار نوع من الفزع والخوف لدى المستثمرين حيال إمكانية حصولهم على أرباح سنوية بعد فرض هذه الضريبة، وهو ما نتج عنه موجة كبيرة من عمليات البيع.
وعلى صعيد آخر فقد لقى إعلان فرض الضريبة الرأسمالية مزيد من الانتقادات من بينها عدم قانونيتها لأنها سوف تخلق ازدواجا ضريبيا، كما جاءت الانتقادات أيضا من جانب أنه تم فرض هذه الضريبة في وقت خاطئ خاصة بعد الثورة وما تبعها من محاكمات لرجال أعمال بتهم فساد وبالتالي ستدفع لهروب مزيد من المستثمرين الأجانب.
ومن جانبه أعلن وزير المالية مساء أمس خلال اجتماعه مع رئيسي البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية والذي انتهى إلى استثناء الشركات المقيدة في البورصة من الضرائب الرأسمالية على توزيعات الأرباح.