وسط توقعات قيام البنك المركزي المصري برفع أو تثبيت أسعار الفائدة، أشار أحد الخبراء المصرفيين في مصر أنه في حالة قيام المركزي برفع سعر الفائدة حتى تصل إلى 1.5% لن يشكل أي عبء جديد على الموازنة العامة للدولة، بل على العكس إن رفع سعر الفائدة سوف يخفف من عبء ارتفاع مستويات الأسعار على المواطن المصري خاصة ودائع القطاع العائلي، كما أنه في حالة رفع سعر الفائدة سوف يوفر ما لا يقل عن 12 مليار جنيه للإنفاق الاستهلاكي للمودعين بالأسواق بما يساعد على تنشيطها في ظل الركود الحالي الذي زادت حدته بعد تراجع السياحة في مصر بشكل كبير.
هذا وقد جاءت التوقعات مشيرة إلى أن رفع سعر الفائدة سوف يعمل على علاج سلبية الفائدة أمام معدلات التضخم وهو ما سيؤدي لرفع معدلات نمو الودائع وتوفير قدر من السيولة للبنوك، ولكن على الرغم من ذلك فإن التوقعات تشير إلى أن رفع سعر الفائدة سوف يؤدي إلى زيادة عجز الموازنة لأن رفع سعر الفائدة بنسبة 1% في الوقت الحالي سوف يزيد العبء على الدين المحلي.
وعلى الصعيد آخر فقد أشار التوقعات أيضا أنه في حالة قيام المركزي بتثبيت سعر الفائدة لن يشكل أي عبء على الموازنة العامة للدولة، ولكن ذلك سوف يشكل عبئا كبيرا على أفراد القطاع العائلي في مصر، بالإضافة إلى استمرار تدني معدلات نمو الودائع الموجودة بالبنوك وهو ما سيؤثر سلبا على السيولة المتاحة أمام البنوك لتمويل عجز الموازنة.
فيما وقد توقع أحد الخبراء المصرفيين أن تقوم الحكومة بإعفاء الموارد الموجهة من البنوك للاستثمار في أذون وسندات الخزانة، بالإضافة إلى إقراض الحكومة من الاحتياطي الإلزامي وهو ما يمثل 14% من إجمالي الودائع لدى البنك المركزي بدون عائد، وهو ما يتيح لوزارة المالية إصدار سندات وأذون خزانة بمعدل يقل 1.5% على معدل العائد الساري، كما يتيح للحكومة الاقتراض من البنوك بمعدل عائد يقل 1.5% عن المعدل الساري.