أكد مصدر مسؤول لدى البورصة المصرية بأنه لم يتم الوصول إلى إتفاق نهائي مع وزارة المالية بخصوص إعفاء الشركات المقيدة في السوق المالي المصري من الضرائب المقترحة على توزيعات الأرباح.
يذكر أن البورصة المصرية قد طلبت من وزارة المالية إعفاء الشركة المقيدة من هذه الضرائب وذلك بسبب تأثرها السلبي على المستثمرين والشركات.
حيث أن قام وزير المالية سمير رضوان بزيادة الضرائب على الشركات التي تزيد أرباحها عن 10 مليون جنيه مصري بنسبة 25% وأيضا فرض ضريبية بنسبة 10% على توزيعات الأرباح وعمليات إعادة تقييم الأصول لأغراض الأستحواذ والدمج.