تباين أداء الأسهم العالمية أمس حيث تراجعت معظم البورصات الآسيوية بينما ارتفعت الأوروبية بعدما استهلت تعاملاتها بالتراجع على خلفية مخاوف بشأن الاقتصاد العالمي. غير أن الأسهم الأوروبية ارتفعت وعززت مكاسبها بعد ظهر أمس بقيادة شركات النفط المتكاملة لآمال بقرب انتهاء الحرب في ليبيا وقبيل الفتح في وول ستريت.
وارتفعت أسعار النفط الخام أمس مدعومة ببيانات صناعية أفضل من المتوقع في ألمانيا والصين، والشكوك في ليبيا حيث تشن قوات موالية للنظام هجوماً مضاداً. وزاد سعر مزيج «برنت» 31 سنتاً إلى 108.66 دولار للبرميل، بينما ارتفع الخام الأميركي الخفيف تسليم تشرين الأول (أكتوبر) 1.06 دولار إلى 85.64 دولار، مدعوماً بتوقعات عن احتمال تراجع مخزون النفط الأميركي.
وركّز المستثمرون على إيجابيات مؤشرين أوليين لمديري المشتريات من ألمانيا والصين، أظهرا استمرار النمو القوي لمحركي الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة على رغم توقع تباطؤ القطاع الصناعي.
وأعلنت منظمة «أوبك» أمس، أن سعر سلة خامات نفطها ارتفع إلى 103.84 دولار للبرميل أول من أمس، من 103.36 دولار في الجلسة السابقة. وخفضت «سيتي غروب» توقعاتها لسعر مزيج «برنت» الخام نهاية هذه السنة وخلال عام 2012، مشيرة إلى تراجع النمو العالمي فضلاً عن عودة الخام الليبي إلى الأسواق. وقُدّر السعر الجديد بـ 95 دولاراً للبرميل نهاية العام الحالي، لينخفض إلى 86 دولاراً في المتوسط العام المقبل، مع الأخذ في الاعتبار احتمال تطبيق مزيد من إجراءات التيسير الكمي.
ولم يستبعد «مورغان ستانلي»، أن يرفع رحيل القذافي عن السلطة إنتاج النفط الليبي، ليفضي بعدها إلى معدلات سحب «عادية» من المخزون، ويقلص الحاجة إلى زيادة إنتاج «أوبك» في الربع الأخير من السنة. ورأى أن «انتعاش الإنتاج الليبي من 80 ألف برميل يومياً حالياً إلى 300 ألف برميل في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل وحتى نهاية العام، يؤدي إلى تراجع بـ 4 دولارات للبرميل وفق توقعنا لسعر برنت البالغ 120 دولاراً للبرميل لهذه السنة، بافتراض أن «أوبك» ستخفض الإنتاج بالقدر ذاته ما يرفع الطاقة الفائضة».
وفي ما يتعلق بالشأن الليبي، رأى خبراء في النفط العربي، أن الذهب الأسود وبمعزل عن الخلافات السياسية، سيكون أولوية لدى الثوار الليبيين، عبر إعادة إطلاق الصناعة النفطية المتوقفة ومكافأة حلفائهم الغربيين. وقال فرحات عمر بن قدارة المحافظ السابق لمصرف ليبيا المركزي في مقابلة مع تلفزيون «العربية»، أن «الأمر سيستغرق ثلاثة إلى ستة شهور، كي تستأنف ليبيا إنتاج النفط». وأوضح أن «الأصول الليبية بالعملة الصعبة بلغت نحو 168 بليون دولار». وقدّرت وكالة الطاقة الدولية، أن إنتاج النفط الذي تراجع الى ما دون 4 في المئة عن مستواه قبل النزاع، «يمثل 95 في المئة في الظروف العادية، من عائدات الصادرات الليبية».
واعتبر ماتيو غيدير المتخصص بشؤون البلدان العربية في جامعة «تولوز- 2» ومؤلف كتاب «صدمة الثورات العربية» في تصريح إلى «فرانس برس»، أن ليبيا «لا تستطيع العيش من دون النفط». ويتفق الخبراء، على أن ليبيا تحتاج إلى سنة في أفضل الحالات وربما سنتين كي تستعيد مستوى إنتاجها قبل النزاع».
ولفت غيدير، إلى أن المجلس الوطني الانتقالي أعلن احترامه كل العقود المبرمة». وعلى رغم امتلاك ليبيا الاحتياط النفطي الأول في أفريقيا، لم تكن قبل الثورة سوى المنتج الرابع في القارة، وراء نيجيريا وأنغولا والجزائر. وأشار إلى أن المجلس الوطني الانتقالي «تحدث عن منح فرنسا، رأس الحربة في الضربات الدولية في ليبيا، نحو 35 في المئة من العقود النفطية الجديدة كمكافأة على التدخل العسكري الفرنسي الباهظ الكلفة». لكن فرنسيس بيران استبعد «تغييراً جيوسياسياً كبيراً قبل عام 2013». ورأى ضرورة «الحذر من الوعود المقطوعة خلال النزاع».
ويُعتبر تغيير النظام إيجابياً بالنسبة إلى هذا القطاع، إذ ارتفع سعر سهم مجموعة النفط الفرنسية «توتال» بنسبة 4 في المئة في بورصة باريس أول من أمس، فيما سجل سهم الشركة الإيطالية «إيني» المتواجدة بقوة أيضاً في ليبيا قفزة وصلت الى 7 في المئة. ويتميز النفط الليبي الخفيف جداً والذي لا يحتوي سوى على نسبة ضعيفة من الكبريت، بأنه من أنواع النفط الأكثر سهولة للتحويل.
الى ذلك، لفت غي ميزونييه المهندس الاقتصادي في المعهد الفرنسي للنفط والطاقات الجديدة إلى أن «الرهان الغازي مهم أيضاً. فهناك بلايين لم تصدر الى إيطاليا». وأضاف: «أياً يكن النظام ستكون هناك حاجة للتصدير. وذلك سيتم بدعم الشركات الدولية.