أصدر بنك الكويت المركزي قائمة بأسماء أشخاص وشركات مشبوهة، معظمها من دول شرق آسيا، محذراً البنوك من التعامل معها كونها مرتبطة بنشاطات تندرج تحت تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وقال المركزي، في تعميم على البنوك، إن هذا التعميم يأتي بناء على كتاب ورد من وزارة الخارجية الكويتية تطالب فيه البنوك بتجميد الأصول والحسابات والنشاطات والأرصدة المالية إن وجدت للمرفقة أسماؤهم في التعميم وأغلبهم من دول شرق آسيا، مطالبا البنوك بتزويد إدارة الرقابة الميدانية ببنك الكويت المركزي بأية تحركات لأموال من وردت أسماؤهم في القائمة.
وبينت مصادر مصرفية أن مثل هذا التعميم يأتي عادة من قبل بنك الكويت المركزي في إطار دوره في مكافحة الإرهاب وغسل الأموال ويتركز عادة في تجميد الأصول والحسابات والنشاطات والأرصدة المالية مع عدم إجراء أي تعامل مع الأسماء التي يتم تزويد البنوك بها.
وأشارت المصادر إلى أن غاسلي الأموال قد يستغلون الأحداث والاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها بعض الدول العربية في رفع حجم عمليات غسل الأموال بالمنطقة ومنها دول الخليج حيث عادة ما تستغل ظروف التوترات السياسية في نمو حجم غسل الأموال.
في سياق متصل، أعلن بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال توقيعهما على مذكرة تفاهم بشأن تحديد أطر التنسيق بينهما فيما يتعلق بالأمور الخاصة بالوحدات الخاضعة لإشراف ورقابة البنك.
وقال بيان صحافي مشترك للبنك المركزي والهيئة إن مذكرة التفاهم تأتي لوضع آلية تنسيق للعمل بين البنك والهيئة فيما يتعلق بتنسيق الإجراءات وتوزيع المسؤوليات الإشرافية والرقابية بين الجهتين المعنيتين وفقا لأُطر واضحة محددة ودعما لمنظومة رقابية أكثر شمولية وذلك بعد صدور القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والذي تضمن تنظيما جديدا وشاملا لأسواق المال في الكويت من خلال إنشاء هيئة لأسواق المال تتولى عملية الإشراف والرقابة على أنشطة الأوراق المالية.
وأضاف البيان أن مذكرة التفاهم تتناول تحديد المسؤوليات الرقابية على البنوك وشركات الاستثمار بين بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال وتحديد الإجراءات التنظيمية والأمور الإدارية الأخرى مثل الوظائف واجبة التسجيل والاختبارات التأهيلية وتدقيق الحسابات واللوائح والنظم الداخلية المطلوب اعتمادها من الهيئة وهيئة الرقابة الشرعية وعمليات الاستحواذ والإفصاح عن المصالح وتسويق أوراق مالية غير كويتية أو حصص في صناديق استثمار أجنبية داخل الكويت وفحص وتدقيق السجلات وضوابط إدارة نشاط الأوراق المالية وعمليات تأسيس شركات تابعة أو زميلة وضوابط إدارة نشاط الأوراق المالية.