استمرت تداولات ما بعد العيد على الوتيرة نفسها السابقة حيث كان الأمل في رؤية تحسن كبير على قيم التداول بعد انقضاء فصل العطلات وشهر رمضان المبارك، ولكنها مجرد تمنيات لا تستند إلى الحقائق الاقتصادية . أرقام تداولات ما بعد العيد تؤكد أن مشكلة السيولة تتعمق بصورة متواصلة في كل الأسواق . فبعد السبات الذي مرت به الأسواق في شهر رمضان حيث انحدرت قيم التداول إلى أدنى المستويات، أكدت تداولات الأسبوع الماضي حالة عدم التناسب مع المعطيات الأساسية لاقتصاد دولة الرفاهية العليا في المنطقة العربية أي الإمارات . فشكوى كل الأسواق تتزايد يوماً بعد آخر، وشح السيولة لم يوفر نشاطاً في القطاع الخاص من دون أن يمسه بتراجع في الطلب وانخفاض في قيمة المبيعات التي وصلت حتى إلى السلع الاستهلاكية .
الواقع أن عدم توافر البيانات والمؤشرات الاقتصادية كما هو الحال في البلدان الغربية كمؤشر مبيعات السلع المعمرة ومؤشرات مديري المشتريات الصناعية والخدمية ومؤشرات مبيعات التجزئة ومبيعات العقارات لكل الدولة في الإمارات، تجعل رؤية أوضاع الاقتصاد ضبابية وتحول دون تشخيص الحالة بصورة دقيقة وبما يعطل اتخاذ القرار المناسب للحد من تراجع أداء الاقتصاد في دولة كالإمارات تمتلك كل الإمكانات لتجاوز الوضع الراهن المتمثل بشح السيولة في الأسواق كافة . إن الأرقام التي توفرها أسواق الأسهم عن قيم التداولات والتي لا تنسجم مع معطيات اقتصاد الدولة تعكس وجود مشكلة لابد من البحث عن الحلول لها، حيث إن أرقام تداولات أسواق الأسهم هي مرآة لأرقام تداولات ومبيعات كل الأسواق الأخرى ما يعطيها الأهمية القصوى ويجعلها أداة المقارنة مع بقية الاقتصادات الخليجية . فبالمقارنة مع السعودية، فإن قيم التداول في أسواق الإمارات تقل عن نظيرتها في السعودية ليس بالصورة المطلقة فحسب وإنما بالمقارنة النسبية والتي تعطي صورة واضحة عن عدم الانسجام بين المعطيات الاقتصادية الكلية المتطورة لدولة الإمارات وبين أداء أسواقها .
فقيمة التداول في الإمارات لعام 2010 تقل بصورة نسبية قرابة الخمس مرات عن قيمة التداول في السعودية (نسبة قيمة التداول إلى الناتج المحلي)، كما أن نسبة تداول الفرد إلى دخله هي 52% في السعودية بينما هي 12% في الإمارات عام 2010 . وهذه النسبة ازدادت تراجعاً في الربع الأول من العام الحالي لتزيد نسبة التداول إلى الناتج في السعودية عشرة أضعاف مثيلتها في الإمارات . هذه الحالة تتطلب منا التفسير أولاً وصولاً إلى التشخيص والعلاج ثانياً . اقتصاد الإمارات الذي يشكل قرابة ثلثي اقتصاد السعودية لاتصل قيمة تداولاته إلى سبع تداولات السعودية في عام 2010 وإلى أقل من عشرها في الربع الأول من العام الحالي .
من دون شك فإن تفسير عدم التناسب هذا بين المعطيات الكلية للاقتصاد الإماراتي وبين قيم التداول في أسواق الأسهم ومن ثم في كل أسواق الإمارات، يعود إلى أن اقتصاد دولة الإمارات كان الأكثر تأثراً بالأزمة المالية العالمية . وبغض النظر عن التأثير المرتبط بالنفط، فإن الإمارات أكثر الدول الخليجية ارتباطاً بالعالم الخارجي من خلال حجم صادراتها غير النفطية وإعادة التصدير . كما أن الإمارات تمتلك أكبر صندوق سيادي لاستثمار الفوائض المالية الناتجة عن مبيعات النفط، إضافة إلى أن أسواق المال والأنظمة المصرفية في الإمارات من أكثر الأسواق والنظم انفتاحاً على نظيراتها الدولية، وهو ما يمكن تلمسه من قلة القيود على الاستثمار في أسواق المال وكذلك من قلة القيود إن لم يكن انعدامها على التحويلات المصرفية الداخلة والخارجة ما سهل في كثير من الأحيان من دخول الأموال الساخنة ومن ثم خروجها بسرعة تهدد السلامة المالية للنظام المصرفي . ولعل هذا الجانب الأخير كان ولا يزال يلقي بظلاله على أوضاع السيولة في الاقتصاد من خلال دفع السلطة النقدية للتشدد .
الانفتاح على الاقتصاد العالمي لم يقتصر على الآثار المباشرة وإنما شمل بعض الجوانب غير المباشرة والتي تتمثل في الإفراط في الإقراض المصرفي والذي حاكت فيه المصارف الإماراتية نظيرتها الأمريكية خلال فترة الطفرة الممتدة من 2006 حتى منتصف ،2008 حيث بلغت قيمة القروض الممنوحة في هذه الفترة 8 .493 مليار درهم تشكل نسبة 55% من إجمالي القروض الممنوحة خلال الفترة الممتدة من بداية 2001 حتى النصف الأول من العام الجاري . أي أن المصارف الإماراتية أقرضت في غضون سنتين ونصف السنة ما يزيد على نصف ما أقرضته خلال أكثر من عقد من الزمان . وعندما حلت بصورة مفاجئة الأزمة العالمية كان جمع هائل من المستثمرين مكبلين بقروض غير قادرين على تدويرها بقروض جديدة أو غير قادرين على نقلها إلى غيرهم كما اعتادوا أن يفعلوا قبل ذلك التاريخ . القنوات الاقتصادية الرئيسية والفرعية التي كانت تجري فيها السيولة التي تضخها المصارف كقروض قبل الأزمة، أصبحت ناضبة من هذه السيولة لتنتشر من خلال جفافها، حالة من شبه الجفاف في كل قنوات أنشطة القطاع الخاص . ولولا استمرار تدفق الإنفاق الحكومي النشط والقوي، لكانت آثار نضوب السيولة في قنوات القطاع الخاص كارثية . ولكون تأثير الأزمة المالية لم يكن من خلال أداء مؤشرات أسواق المال حيث ضعف التأثير والارتباط، فإن البحث عن العوامل المؤثر سلباً في أداء الاقتصاد الإماراتي عبر أداء الاقتصاد العالمي وبما يؤثر في مستويات السيولة والوفرة المالية، يجب أن ينصب على الجوانب المؤثرة في السيولة .
بعد جولتين من التخفيف الكمي تتجه الولايات المتحدة لجولة ثالثة بهدف تسريع وتيرة النمو التي تعثرت في الآونة الأخيرة . ولأن اقتصاد الخليج والإمارات ليس بمنأى عن التأثيرات التي يعكسها الاقتصاد الأمريكي على العالم كرد فعل من المؤشرات المالية على سياسة التخفيف الكمي، فإن من المتوقع أن نشهد استمرار انعكاس هذه الآثار على اقتصادنا المحلي الأمر الذي يتطلب تحديد اتجاهات هذه الآثار وسبل الاستفادة مما هو إيجابي منها، وتجنب ما يمكن أن يعمق التباطؤ الذي تمر به اقتصادات المنطقة . ففي ظل وفرة في السيولة التي يتسبب بها التخفيف الكمي، فإن أول المتأثرين هو سعر الفائدة ما بين المصارف أي “الايبور” والعائد على السندات ومنها سندات الخزينة والتي تؤشر إلى سعر الفائدة طويل الأجل . وفي ما يتعلق بالفائدة، فقد شهدت انخفاضاً واضحاً إثر الجولتين الأولى والثانية، وسيكون ذلك واحداً من الدوافع الرئيسية وراء إطلاق برنامج جديد لإدامة التحسن النسبي الذي شهدته النشاطات الاقتصادية في قطاع المنازل الأمريكي التي عانت التعثر بعد الأزمة بصورة خاصة . وعلى الرغم من دلائل التحسن الطفيف الذي طرأ في الفترة الأخيرة على أنشطة قطاع المنازل، إلا أن القطاع لم يظهر أي علامات استقرار .
www.nuqudy.com/نقودي.كوم