أفادت مصادر بأن ملف الصناديق الاستثمارية الكويتية جملة وتفصيلاً بات لدى هيئة أسواق المال من التأسيس والرقابة وغيرها، ولم يعد للبنك المركزي أي علاقة من قريب أو بعيد بالصناديق الاستثمارية بكل أنواعها وأشكالها ، ياتى هذا بعد ان اعلن كلا من بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال عن توقيعهما مذكرة تفاهم تتناول تحديد المسؤوليات الرقابية على البنوك وشركات الاستثمار بين بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، وتحديد الإجراءات التنظيمية والأمور الإدارية الأخرى، مثل الوظائف واجبة التسجيل، والاختبارات التأهيلية، وتدقيق الحسابات واللوائح والنظم الداخلية المطلوب اعتمادها من الهيئة وهيئة الرقابة الشرعية، وعمليات الاستحواذ والإفصاح عن المصالح، وتسويق أوراق مالية غير كويتية، أو حصص في صناديق استثمار أجنبية داخل الكويت، وفحص وتدقيق السجلات وضوابط إدارة نشاط الأوراق المالية، وعمليات تأسيس شركات تابعة أو زميلة، وضوابط إدارة نشاط الأوراق المالية.
وتولى توقيع المذكرة عن بنك الكويت المركزي المحافظ الشيخ سالم عبد العزيز الصباح، وعن هيئة أسواق المال رئيس مجلس مفوضي الهيئة صالح الفلاح. وقال بيان صحفي مشترك للبنك المركزي والهيئة: إن مذكرة التفاهم تأتي لوضع آلية تنسيق للعمل بين البنك والهيئة فيما يتعلق بتنسيق الإجراءات، وتوزيع المسؤوليات الإشرافية والرقابية بين الجهتين المعنيتين، وفقاً لأطر واضحة محددة، ودعماً لمنظومة رقابية أكثر شمولية، وذلك بعد صدور القانون رقم 7 لسنة 2010، بشأن إنشاء هيئة أسواق المال، وتنظيم نشاط الأوراق المالية، والذي تضمن تنظيماً جديداً وشاملاً لأسواق المال في الكويت، من خلال إنشاء هيئة أسواق المال تتولى عملية الإشراف والرقابة على أنشطة الأوراق المالية.
وذكر أن الطرفين اتفقا على أن يعمل بهذه المذكرة من تاريخ انتقال المهام الرقابية الواردة في القانون رقم 7 لسنة 2010 إلى الهيئة في تاريخ 13 سبتمبر الجاري، كما سيتم تحديث أطر مذكرة التفاهم بشكل دوري، بناء على طلب أحد طرفي الاتفاق بذلك، للنظر في إمكانية إدخال أي تعديلات قد تستلزم الحاجة إليها، لتنظيم وتطوير أسواق المال في دولة الكويت، بما يحقق المصلحة العامة.
فيما أشارت المصادر إلى ان نطاق التنسيق سيبقى في شقي البنوك والشركات الاستثمارية، فبالنسبة للبنوك سيكون البنك المركزي هو المسؤول الأول عنها في كل كبيرة وصغيرة، فيما سيكون خضوعها للهيئة في إطار التزامها بتطبيقات القانون فيما خص الإفصاحات وبعض الالتزامات الأخرى التي يجب على البنوك تزويد الهيئة بها ، وأما الشركات الاستثمارية فسيكون التنسيق محصورا في شأن الشركات التي ستستمر في الخضوع لرقابة مزدوجة من البنك المركزي وهيئة أسواق المال أي التي ستجمع بين التمويل الخاضع لإشراف المركزي والاستثمار الخاضع لإشراف الهيئة ، وما عدا تلك النقاط ستكون الهيئة مشرفة على شركات الاستثمار التي تتخلى عن التمويل من التأسيس إلى كل كبيرة وصغيرة في بياناتها المالية.
على صعيد آخر، بناء على معلومات موثقة بأن الشيخ مشعل جابر الأحمد الصباح رئيس مكتب استثمار رأس المال الأجنبي، كان نبه مجلس مفوضي هيئة أسواق المال إلى وجود العضو المفوض صالح محمد اليوسف ضمن أعضاء لجنة استثمار رأس المال، وان ذلك مخالف للقانون والتنبيه كان في 30 نوفمبر 2010، أي قبل 10 أشهر تقريباً ، إلا أن رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال صالح الفلاح أفاد في رسالة رسمية موجهة إلى رئيس مكتب استثمار رأس المال الأجنبي الشيخ مشعل جابر الأحمد بما يلي: بخصوص كتابكم لنا بشأن عضوية صالح اليوسف عضو مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، في لجنة استثمار رأس المال الأجنبي، فإننا نود إحاطتكم علماً بأن المادة 27 من القانون 7 لعام 2010 لا تتعارض مع وجود صالح اليوسف باللجنة.
من جهة أخرى، لفتت مصادر إلى أنه حتى الآن لا تزال أزمة المفوضين قائمة رغم شغور أكثر من ملف تهدد الرقابة على السوق، حيث لم يتم اتخاذ قرار نهائي وحاسم بشأنهم رغم مرور نحو شهر ونصف تقريباً على بطلان عضويتهم، وتوصية الفتوى والتشريع بإصدار مرسوم بإنهاء عضويتهم وتعيين أعضاء بدلاً منهم.. ثم عادت هيئة الفتوى والتشريع تركت الأمر لتقدير وزيرة التجارة، فرغم الخيارات المتاحة لحسم الأمر لا يزال الجمود سيد الموقف. مصادر ترى أن المأزق الوحيد في إعادتهم هو ان هناك متربصين ينتظرون اعادتهم حتى تنهمر القضايا والأسئلة البرلمانية، وربما الاستجوابات التي قد تتهم الحكومة بأنها تشجع على مخالفة القانون.