توشك الهند على استقبال حكومة جديدة بحلول منتصف يونيو 2024، حيث يبدو أن رئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي وحزبه بهاراتيا جاناتا (BJP) على وشك أن يفوز بولاية ثالثة على التوالي بناءً على استطلاعات الرأي. ستُكلَّف الإدارة القادمة بمعالجة مجموعة من القضايا الملحة، بدءًا من الفوارق الاقتصادية إلى العلاقات الخارجية.
وعلى الرغم من معدل النمو الاقتصادي المثير للإعجاب الذي حققته الهند والذي بلغ 8.2% في السنة المالية الماضية، لا تزال البلاد تواجه تحديات كبيرة. فقد كان النمو أكثر وضوحًا في المناطق الحضرية، تاركًا المناطق الريفية في الخلف. وقد تعهد مودي برفع اقتصاد الهند إلى ثالث أكبر اقتصاد على مستوى العالم، على الرغم من أن نصيب الفرد من الدخل في البلاد لا يزال الأدنى بين دول مجموعة العشرين. وعززت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني مؤخرًا النظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للهند إلى "إيجابي" من "مستقر" مع الحفاظ على تصنيف "BBB-"، مشيرة إلى التأثير الإيجابي للتوسع الاقتصادي القوي على مقاييس الائتمان.
ويُعد التضخم مصدر قلق آخر، حيث بلغ معدل التضخم السنوي لتجارة التجزئة في شهر أبريل 4.83%، متجاوزًا النسبة المستهدفة للبنك المركزي البالغة 4%. كان تضخم الغذاء مقلقًا بشكل خاص، حيث ظل أعلى من 8% على أساس سنوي منذ نوفمبر 2023. وقد قام حزب المؤتمر المعارض بحملة حول هذه القضية، واقترح تقديم إعانات نقدية للتخفيف من حدة التأثير، في حين قام مودي بتقييد صادرات المواد الغذائية الأساسية مثل القمح والأرز والبصل للسيطرة على الأسعار المحلية.
ولا تزال البطالة تمثل مشكلة رئيسية، حيث ارتفع المعدل الوطني إلى 8.1% في أبريل/نيسان. وترتفع نسبة البطالة بين الشباب في المناطق الحضرية بشكل خاص، حيث تشير البيانات الحكومية إلى ارتفاعها إلى 17% للفئة العمرية من 15 إلى 29 عامًا في الربع الممتد من يناير إلى مارس. لا تصدر الحكومة أرقام البطالة في المناطق الريفية كل ثلاثة أشهر.
شهدت علاقات الهند الدولية خطوات واسعة وتوترات في ظل قيادة مودي. وقد سعت البلاد إلى تأكيد حضورها العالمي، ومع ذلك لا تزال التوترات مع الصين مستمرة في أعقاب اشتباك حدودي مميت في عام 2020. وقد دعا مودي إلى معالجة "الوضع الذي طال أمده" على الحدود. بالإضافة إلى ذلك، تهدف الهند إلى جذب الشركات الأجنبية لتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الصينية. كما كانت العلاقات مع كندا متوترة بسبب مزاعم تربط المسؤولين الهنود بأعمال عنف ضد الانفصاليين السيخ.
على الصعيد المحلي، دعا اتحاد الصناعة الهندية إلى إجراء إصلاحات ضريبية، بما في ذلك تعديلات على حد الإعفاء الضريبي ومراجعة هيكل ضريبة الأرباح الرأسمالية. ويظل القطاع الزراعي، الذي شهد ركودًا في الدخل وفشل الوعود بمضاعفة دخل المزارع بحلول عام 2022، مجالًا مهمًا للقلق. وقد حدد مودي هدفًا جديدًا لزيادة دخل الفرد في الريف بنسبة 50% بحلول عام 2030، على الرغم من استمرار الشكوك بين المزارعين.
كما أن إصلاحات العمل مدرجة أيضًا على جدول الأعمال، مع وجود قوانين جديدة تهدف إلى تبسيط ممارسات التوظيف والفصل من العمل وفرض قيود نقابية وافق عليها البرلمان في عام 2020، لكنها لم تنفذ بعد بسبب المقاومة. إصلاحات الأراضي، وهو موضوع حساس آخر، قد تؤجله الحكومة القادمة لتجنب الجدل قبل انتخابات الولاية في وقت لاحق من العام.
ومع انتهاء عملية فرز الأصوات، ستواجه الحكومة الجديدة قريبًا مهمة الإبحار في هذه المجالات الاقتصادية والدبلوماسية المعقدة.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها