بدأت النقابات التي تمثل العاملين في السلك القضائي في المكسيك إضرابًا غير محدد المدة على مستوى البلاد ردًا على التغييرات التشريعية المقترحة على النظام القضائي في البلاد. ويأتي هذا الإضراب في الوقت الذي يستعد فيه المشرعون للتصويت على إصلاح قضائي شامل يتضمن الانتخاب الشعبي لمعظم القضاة.
وقد أصدرت النقابات بيانًا مشتركًا يدين الإصلاح المقترح باعتباره متسرعًا ويشكل تهديدًا محتملاً للسلطة القضائية التي تعتبرها الموازن الوحيد لسيطرة حزب مورينا على الرئاسة والكونغرس.
ويجادلون بأن التغييرات يمكن أن تعرض للخطر النظام القائم على الجدارة الذي يحكم حاليًا التدرج الوظيفي للعاملين في القضاء.
ومع وجود حوالي 55,000 موظف في السلك القضائي، فإن تأثير الإضراب قد يكون كبيرًا. ويتخذ العاملون موقفًا ضد الإصلاحات الدستورية التي يعتقدون أنها ستقوض نزاهة وكفاءة النظام القضائي.
وقد جعل الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الذي دخل شهره الأخير في منصبه، من الإصلاح القضائي أولوية رئيسية. ومن المتوقع أن يصوت الكونغرس المنتخب حديثًا على الإصلاح الشهر المقبل.
وإذا تمت الموافقة على التغييرات الدستورية بأغلبية الثلثين، فسيتم سن التغييرات الدستورية، مما يثير مخاوف المستثمرين بشأن احتمال صدور أحكام قانونية مسيسة والآثار الأوسع نطاقًا على سيادة القانون في المكسيك.
وتفيد التقارير أن حزب مورينا، المتحالف مع لوبيز أوبرادور، قد حصل على الأصوات اللازمة للإصلاح خلال الانتخابات التي جرت في يونيو من العام الماضي.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها