صرح اقتصاديون يمنيون عن قرب انهيار وشيك للعملة اليمنية الريال أمام العملات الأجنبية, في وقت أعلنت فيه عشرات المصارف التابعة للقطاعين الخاص والحكومي إغلاق أبوابها نتيجة اتساع الحرب بين الجيش الموالي للثورة وقوات نظام صالح وقال أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة عدن محمد حسين حلبوب إن انخفاض نسبة التغطية للعملة المحلية تنذر بانهيار وشيك لسعر الصرف له مقابل العملات الأجنبية.
وأشار إلى أن هناك نقصا في السيولة النقدية جاءت هذه الأيام نتيجة استخدام البنك المركزي اليمني ووزارة المالية لكوابح السياستين النقدية والمالية خوفا من انهيار الريال أمام العملات الأجنبية, وحتى لا تتفاقم الأوضاع الاقتصادية على المجتمع بصورة أكبر خاصة وأنه يعاني أصلا من ارتفاع شديد في الأسعار بتأثير ارتفاع أسعار المشتقات النفطية بنسبة تجاوزت 233% واوضح إن الخوف من انهيار سعر صرف الريال يعود إلى عاملين الأول انخفاض مستوى تغطية العرض من الريال اليمني بالاحتياطي من العملات الأجنبية من 101% مع بداية عام 2009 إلى 71% في نهاية يونيو/حزيران 2011.
وأعاد حلبوب السبب في ذلك إلى انخفاض الاحتياطي النقدي بنسبة 46% من 8.2 مليارات دولار مع بداية عام 2009 إلى 4.6 مليارات دولار نهاية يونيو/حزيران 2011، وارتفاع حجم السيولة النقدية بنسبة 14% أما العامل الثاني فهو تفاقم حجم المطالبات على الحكومة أي العجز المتراكم الذي وصل في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2010 إلى 781 مليار ريال، أي بزيادة بلغت 47% مقارنة بعام 2009 وتتوقع وزارة المالية أن يصل العجز النقدي الصافي في ميزانية عام 2011 إلى 616 مليار ريال.
وأشار حلبوب إلى أن انخفاض نسبة التغطية للريال وتفاقم وضع الدين العام على الحكومة قد يؤديا إلى انهيار سعر صرف الريال في أي لحظة خاصة، وأن الريال يعاني أصلا من مرض عضال لم يتعاف منه إلا مؤخرا, وبدعم إقليمي ودولي كبير بعد أن كادت قيمته تنهار في مارس/آذار ثم في يوليو/تموز من عام 2010.
وأكد أن هذا الوضع الاقتصادي الصعب جاء بسبب الفشل السياسي والاقتصادي والعسكري والأمني, والهزيمة الإعلامية للسلطة ومكابرتها وعنادها ومراوغتها في تلبية إرادة الشعب اليمني المعتصم في ساحات التغيير والحرية لأكثر من سبعة أشهر متواصلة مطالبا برحيل النظام. من جهته وصف الخبير الاقتصادي السابق بمنظمة الإسكوا محمد عبد الله باشراحيل المؤشرات العامة للاقتصاد اليمني بأنها تشير إلى أن اليمن على حافة كارثة اقتصادية وانهيار سياسي وشيك.
واعتبر أن ما ورد على لسان وزير المالية السابق سيف العسلي قبل عام من أن الدولة تحصل من عائدات الضرائب على 30% مما هو مقرر بينما يذهب 70% إلى الفساد، يشير إلى أن الأوضاع والظروف الراهنة مع انخفاض الإنتاجية الذي يؤدي إلى انخفاض الضرائب سيشكل تحدياً آخر بالنسبة للدولة.
وحذر من أن عدم تدارك الأمر في ظل الظروف الراهنة مع عدم وجود استقرار سياسي فإن كثيرا من رأس المال الأجنبي والوطني قد يغادر اليمن، الأمر الذي سيترتب عليه تبعات انهيار اقتصادي يؤدي إلى انهيار سياسي وانهيار الدولة ما لم تكن هناك معالجات سريعة وقال المسؤول الإعلامي في بنك اليمن الدولي عابد زائد إن عددا من البنوك في شارع الزبيري بالعاصمة صنعاء والذي يحوي عددا من تلك البنوك والشركات التجارية أغلقت أبوابها منذ الخميس الماضي نتيجة اتساع الاشتباكات المسلحة مما تسبب في توقف عدد من فروعها في المحافظات اليمنية نتيجة لتوقف الأنظمة الإلكترونية التي تربطها بالمركز الرئيسي.