أحرزت سوق التأمين التكافلي في المملكة العربية السعودية تقدما ملحوظا, و ذلك بحسب ما ذكره بعض من الخبراء في مجال التأمين بالسعودية و منطقة الخليج, حيث أكدوا أن السوق تسير بشكل أسرع مما كانت عليه في السنوات القليلة الماضية, و هذا ما سوف يترتب عليه احتمالية عودة المملكة السعودية لتأخذ بزمام الأمور كأكبر سوق تكافلية في العالم والذي يقدر حجمها بنحو 9.15 مليار دولار خلال العام المنصرم.
جدير بالذكر أنه في حالة استعادة المملكة كأكبر سوق تكافلية عالميا, فلن تكون هذه هي المرة الأولي التي تحقق فيها المملكة ذلك, إذ سبق و نالت السوق السعودية صدارة السوق التكافلية عالميا في 2009 بمساهمات تأمينية بلغت قيمتها الإجمالية 14.5 مليار ريال نحو (3.86 مليار دولار) وذلك بعد مضي خمس سنوات فقط من صدور نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في عام 2004م وتنظيم السوق بتولي الرقابة على نشاط شركاته من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي
يذكر أن في الوقت الذي تسجل فيه كثير من أسواق الدول الخليجية و العربية تباطؤا, فان على العكس السوق السعودية ستكون في حالة استثناء، وستحافظ على زخمها بسبب استقرار الأمن من ناحية وتوسع السوق وشمول التأمين الإلزامي عددا من المصالح التجارية الجديدة، فضلا على استمرار تطبيق التأمين الصحي الإلزامي وتأمين الأخطاء الطبية، والمشاريع الهندسية وكذلك تأمين المركبات.
و في نفس الإطار فقد أكد لفيف من القائمين على إدارة الشركات التأمينية بالمملكة على أن سوق التأمين السعودية تطورت تطورا كبيراً خلال السنوات الخمس الأخيرة بعد تفعيل نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والترخيص لأكثر من 30 شركة تأمين وفق المتطلبات التي فرضتها اللائحة التنفيذية لنظام التأمين التعاوني.
و بسؤال احد القائمين على رئاسة أحدى شركات التأمين بالمملكة فقال: لقد انعكس تنظيم شركات التأمين على حجم السوق ولاسيما بعد تطبيق التأمين الإلزامي على مسؤولية المركبات والطبي. وقد بلغ حجم سوق التأمين في المملكة 16.4 مليار ريال عام 2010 مقابل 14.6 مليار ريال عام 2009 مرتفعاً بنسبة قدرها 12.2في المائة ومحتلاً المرتبة الثانية بين أسواق التأمين العربية بعد سوق التأمين الإماراتية.
و أضاف المسئول أنه و برغم تحقيق المملكة لتلك الأرقام الايجابية, إلا أنها لم تحقق بعد الكثافة السوقية المرجوة حتى الآن, لا تزال دون الطموح، حيث بلغت 604 ريالات للفرد عام 2010 وهذا المعدل محدود مقارنة بالمعدلات العالمية، بل وببعض الدول العربية والدول النامية. وكذلك بالنسبة لعمق التأمين في المملكة, فقد بلغ واحد في المائة فقط، وهي أيضاً نسبة أقل منها في بعض الدول العربية، لكنه يتوقع استمرار نمو السوق خلال السنوات المقبلة ليصل إلى 30 مليار ريال.