شهد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 في بداية جلسة تداول ليوم الثلاثاء بتاريخ 4 أكتوبر/تشرين الأول لعام 2011 على انخفاض بنسبة 1.39% محققا خسائر بقيمة 56.75 نقطة ليصل عند مستوى 4020.17 نقطة.
يذكر أن تعاملات الأجانب في بداية جلسة تداول اليوم الثلاثاء بتاريخ 4 أكتوبر/تشرين الأول لعام 2011 قد اتجهت نحو البيع ليسجلوا صافي بيع بقيمة 529.403 ألف جنيه مصري، بالمقابل قد اتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء ليسجلوا صافي شراء بقيمة 296.9 ألف جنيه مصري و 232.488 ألف جنيه مصري على التوالي.
الأسهم القيادية : قد حققت انخفاضا تصدرها سهم أوراسكوم للإنشاء انخفض بنسبة 2.3% ليصل عند مستوى 200 جنيه مصري تلاه سهم هيرميس تراجع بنسبة 2.03% ليصل عند مستوى 13.03 جنيه مصري وسهم التجاري الدولي خسر بنسبة 1.46% ليصل عند مستوى 22.35 جنيه مصري وأخيرا سهم أوراسكوم تيلكوم هبط بنسبة 1.23% ليصل عند مستوى 3.22 جنيه مصري.
الأسهم المنخفضة : قد تصدرها سهم المجموعة المصرية العقارية لحامله انخفض بنسبة 8.45% ليصل عند مستوى 27.3 جنيه مصري تلاه سهم المجموعة المصرية العقارية تراجع بنسبة 5.37% ليصل عند مستوى 11.11 جنيه مصري وأما سهم الأهلي للاستثمار خسر بنسبة 5.36% ليصل عند مستوى 6 جنيه مصري وأخيرا سهم ليسيكو مصر هبط بنسبة 5.06% ليصل عند مستوى 6 جنيه مصري.
أما الأسهم المرتفعة: قد تصدرها سهم دلتا للإنشاء ارتفع بنسبة 0.38% ليصل عند مستوى 10.55 جنيه مصري تلاه سهم أبو قير للأسمدة زاد بنسبة 0.37% ليصل عند مستوى 240 جنيه مصري وأما سهم العربية لحليج الأقطان كسب بنسبة 0.33% ليصل عند مستوى 3.03 جنيه مصري وأخيرا سهم الإسكندرية لتداول الحاويات نما بنسبة 0.2% ليصل عند مستوى 70 جنيه مصري.
هذا وقد أعلنت البورصة المصرية أنها خسرت منذ يناير إثر اندلاع الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس حسني مبارك ما مجموعه 31 مليار دولار، أي ما يوازي 42% من قيمتها.
وأوضحت البورصة أن مؤشرها الرئيسي تراجع بنسبة 42% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2011 ليهبط بذلك إلى أدنى مستوى له منذ 30 شهرا, واضطرت بورصة القاهرة إلى تعليق نشاطها في 27 يناير بعد يومين من اندلاع الاحتجاجات الشعبية.
وظلت البورصة مقفلة لحوالي شهرين ولكنها ومنذ استأنفت العمل فهي تعاني من ضعف في مواجهة الحركات الاحتجاجية المستمرة والإضرابات المتتالية في سائر أنحاء البلاد.
مؤشرات الاقتصاد المصري :
من المتوقع ان ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 1.3 % بالمئة فقط في السنة المالية الحالية و3.6 بالمئة في السنة المقبلة إذ أنه يتعافى ببطء من الاضطرابات التي أصابت السياحة والاستثمار جراء الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك, وهذا أقل بكثير من ما بين ثلاثة و3.5 بالمئة تتوقعها الحكومة .
و وصلت نسبة البطالة الى 10% ، وبلغ اجمالى عجز الميزانية الى 1290 مليار جنيه ، وهى عبارة عن عجز 1080 مليار جنيه خلال عام 2009 / 2010 يضاف اليها قيمة العجز الجديد خلال الفترة الاخيرة والبالغ 210 مليار جنيه ليصل الى 1290 مليار جنيه
و تراجع الدخل السياحى للبلاد بنسبة 80% ، فى ظل ما يمثله القطاع من 11% من اجمالى الدخل القومى لمصر,
وهبط حجم الاحتياطى الاجنبى بالبنك المركزى الى 28 مليار دولار بعد ان كان 36 مليار دولار ، منذ فترة ما بعد احداث ثورة يناير .
وبلغ اجمالى الدين العام الداخلى 88 مليار جنيه, يمثل 73% من اجمالى الناتج المحلى ، واجمالى الدين العام " المحلى والخارجى " يبلغ 1080 مليار جنيه يمثل 90% من اجمالى الناتج المحلى .
التوقعات المستقبلية للإقتصاد المصري :
وفقا لمتوسط الأرقام المتوقعة فإن النمو سيرتفع إلى 3.6 بالمئة في 2012- 2013 لكنه سيظل بعيدا عن معدل فوق ستة بالمئة، يقول الاقتصاديون إن مصر تحتاج لبدء توفير ما يكفي من الوظائف للسكان الذين يبلغ عددهم 80 مليون نسمة.
وأشارت الدراسات إلى أن التضخم السنوي سيظل في خانة العشرات عند 11.2 بالمئة في 2011-2012 وعند 10.9 بالمئة في 2012-2013 .
وتتوقع الحكومة عجزا بنسبة 8.6 بالمئة في ميزانية 2011-2012 وهي نسبة يقول بعض الاقتصاديين إنها متفائلة, ولجأت مصر إلى البنوك المحلية لتمويل العجز في الميزانية بعدما رفضت تسهيلا تمويليا قيمته ثلاثة مليارات دولار تفاوضت عليه مع صندوق النقد الدولي".
ومن المتوقع ان سيستمر الضغط على الجنيه المصري إذ تشير التوقعات إلى أنه سيتراجع إلى 6.13 جنيه للدولار بنهاية يونيو 2013 من نحو 5.96 جنيه حاليا.
وقال سعيد هيرش الاقتصادي المتخصص في الشرق الأوسط لدى كابيتال أيكونوميكس "نتوقع أن تنشط الأمور في (يوليو إلى ديسمبر 2012) ... في الوقت الراهن نعتقد أن اتجاه السياسة الحكومية في الناحية الاقتصادية مازال غير واضح".
وقال هيرش الذي توقع نموا بنسبة اثنين بالمئة في السنة المالية الحالية وأربعة بالمئة في السنة القادمة إن مصر لن تواجه ضغطا بسبب تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي فحسب بل بسبب التباطؤ العالمي أيضا.
وأضاف "مازال الشريك التجاري الرئيسي لمصر هو أوروبا وأوروبا لا تشهد فترة جيدة".