أعلن بنك البحرين الوطني عن نتائجه المالية للتسعة أشهر من العام الحالي للفترة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2011، حيث حقق البنك أرباحا صافية بلغت 35.95 مليون دينار بحريني «95.61 مليون دولار أمريكي»، مقابل مبلغ 34.03 مليون دينار بحريني «90.51 مليون دولار أمريكي» لنفس الفترة من العام المنصرم، أي بزيادة قدرها 5.64%.وقد تحقق ذلك برغم من تخصيص مبلغ 2.45 مليون دينار بحريني «6.52 مليون دولار أمريكي» لتغطية الانخفاض في قيمة الاستثمارات في الاسهم ومبلغ 1.20 مليون دينار بحريني «3.19 مليون دولار أمريكي» كمخصص عام بشكل اختياري لتغطية محفظة القروض خلال هذه السنة. وخلال الربع الثالث من عام 2011، سجل البنك صافي أرباح بلغت 11.86 مليون دينار بحريني «31.54 مليون دولار أمريكي»، مقابل مبلغ 10.77 مليون دينار بحريني «28.64 مليون دولار أمريكي» لنفس الفترة من العام الماضي، بنمو قوي نسبته 10.12%.
وفي معرض تعليقه على النتائج المالية للربع الثالث لهذا العام أعرب فاروق يوسف خليل المؤيد، رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني عن سعادته لما تحقق قائلاً: «لقد قدم البنك أداءً قوياً خلال فترة الشهور التسعة من السنة الحالية وهذا دليل على التخطيط الجيد لاستراتيجية الاعمال. كما توجه بالشكر للإدارة التنفيذية، وجميع العاملين بالبنك على تفانيهم وجهودهم الدؤوبة، والتي أثمرت عن تحقيق هذه النتائج الطيبة».
وتعليقاً على أداء البنك واستراتيجياته المستقبلية، صرح عبدالرزاق عبدالله حسن القاسم، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس ادارة بنك البحرين الوطني، قائلاً: «لقد اثبت بنك البحرين الوطني قدرته على اقتناص الفرص من أجل زيادة حجم اعماله وتحقيق نتائج قوية برغم ضعف البيئة التشغيلية العامة. وسوف نستمر في تركيزنا على الادارة الفعالة للميزانية العمومية والسيولة ونوعية الاصول ووضع مالي قوي يمكننا من الاستفادة من فرص الاعمال الجديدة، وهو ما سيساهم في تنمية وتطوير مملكة البحرين والقطاع المصرفي».
هذا وقد بلغ الدخل الصافي من الفوائد للتسعة شهور من عام 2011م 40.38 مليون دينار بحريني «107.39 مليون دولار أمريكي» مقارنة بمبلغ 35.78 مليون دينار بحريني «95.16 مليون دولار أمريكي» للمدة نفسها من العام السابق، بزيادة قدرها 12.86% والتي تعود إلى تحسن العوائد على الاصول المستثمرة والى الادارة الفعالة للميزانية العمومية. هذا وقد بلغت الإيرادات الأخرى للتسعة شهور من عام 2011م 19.39 مليون دينار بحريني (51.57 مليون دولار أمريكي) مقارنة بمبلغ 18.99 مليون دينار بحريني «50.51 مليون دولار أمريكي» لنفس الفترة من العام المنصرم، أي بزيادة 2.11%.
وزادت مصروفات التشغيل بنسبة طفيفة من 19.22 مليون دينار بحريني «51.12 مليون دولار أمريكي» للتسعة شهور من عام 2010 إلى 19.99 مليون دينار بحريني (53.16 مليون دولار أمريكي) في التسعة شهور من عام 2011، حيث يعود ذلك بصفة رئيسية إلى النمو في أنشطة الأعمال المصرفية. وتم تخصيص مبلغ 2.45مليون دينار بحريني «6.52 مليون دولار أمريكي» خلال عام 2011 لتغطية انخفاض قيمة الاستثمارات نظراً لانخفاض سعر الاسهم في السوق المحلية.
وكخطوة أخرى تنم عن الحذر، قام البنك بتخصيص مخصص عام بشكل اختياري لتغطية محفظة القروض بمبلغ 1.20 مليون دينار بحريني «3.19 مليون دولار أمريكي» خلال العام الحالي من أجل تعزيز وضع ميزانيته العمومية.واستمر البنك في التركيز على دعم وتحسين وجوده في الاقتصاد المحلي إلى جانب البحث بصورة انتقائية عن فرص جديدة في السوق الاقليمية. وقد بلغ مجموع الاصول المدرة للايرادات «والتي تتكون من سندات الخزينة وودائع مع البنوك والقروض والسلفيات والاوراق المالية الاستثمارية».كما بتاريخ 30 سبتمبر 2011م 2137.49 مليون دينار بحريني «5684.81 مليون دولار أمريكي» مقارنة بمبلغ 2151.97 مليون دينار بحريني «5723.32 مليون دولار أمريكي» كما بتاريخ 30 سبتمبر 2010. واستمرت ودائع الزبائن الاساسية باظهار نمو قوي.ونتيجة لذلك بلغت ودائع الزبائن 1765.05 مليون دينار بحريني «4694.28 مليون دولار أمريكي» كما في 30 سبتمبر 2011 مقارنة بمبلغ 1616.95 مليون دينار بحريني «4300.40 مليون دولار أمريكي» عن العام الماضي، بزيادة قدرها 9.16%.وقد بلغت ربحية السهم الواحد للتسعة اشهر من عام 2011م 42.0 فلساً مقارنة بمبلغ 39.8 فلساً خلال نفس المدة من عام 2010.