في الوقت الذي يتوقع فيه صينيون أن يصل نمو اقتصاد الصين هذا العام الى حوالي 10 في المئة، يتواصل ارتفاع معدل التضخم السنوي لدول الاتحاد الأوروبي، حيث شهد شهر سبتمبر الاخير تراجعا مخيفا، وصل الى 3ر3 في المئة بعد أن كان 9ر2 في المئة حسبما أشارت اليه بيانات نشرها مكتب "يوروستات" للاحصائيات اليوم الاحد.
ووفقا لنفس المصدر فإن معدل التضخم بلغ في سبتمبر الماضي 3ر3 في المئة فيما بلغ في أوت الماضي 5ر2 في المئة.
وسجلت أدنى معدلات التضخم في ايرلندا بنسبة 3ر1 في المئة وفي السويد 5ر1 في المئة وفي التشيك 1ر2 في المئة فيما بلغ اعلى مستوى له في استونيا بنسبة 4ر5 في المئة وفي ليتوانيا بنسبة 7ر4 في المئة.
وبمقارنة معدل التضخم بشهر أوت الماضي فقد تراجع في سبع من دول الاتحاد الأوروبي وبقي ثابتا في خمس دول فيما ارتفع في 14 دولة.
لكن على النقيض من ذلك، توقعت الصين أن ينمو اقتصادها خلال سنة 2011 بمقدار 4ر9 بالمائة قبل أن يبطئ نموه في عام 2012 الى 7ر8 بالمائة.
وذكرت تقارير إعلامية أنه من أجل ضمان نمو اقتصادي مستدام طويل الأجل فإن بكين تحتاج للاعتماد على استهلاك محلي متزايد وهو ما لم تبذل جهود كافية لتحقيقه حتى الآن.
وحذرت نفس المصادر من أن الحكومة يجب عليها ألا تطلق حزم تحفيز اقتصادية كبيرة مرة أخرى مثلما فعلت عام 2008 في وجه أزمة الديون السيادية الحالية بأوروبا والولايات المتحدة.
وأكدت أن ذلك يزيد من مخاطر التضخم ومن صعوبة السيطرة على الأسعار.
تجدر الإشارة في هذا الاطار الى أن الاقتصاد الصيني نما في النصف الأول للعام الحالي بنسبة 6ر9 بالمائة حيث أبطأ النمو الى 5ر9 بالمائة في الربع الثاني بعد أن نما في الربع الأول بنسبة 7ر9 بالمائة.
ونبقى بالشأن الاقتصادي، الأوروبي الأسيوي، فقد أعربت الحكومة الهندية عن سعيها للتوصل إلى إبرام اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي في الأشهر القليلة المقبلة لاسيما وأن المفاوضات بين الجانبين قطعت مراحل جد متقدمة.
وفي هذا الصدد صرح وزير التجارة والصناعة الهندي آناند شارما في نيودلهي صبيحة اليوم الاحد قائلا "إن المفاوضات توجد في مراحلها النهائية ونأمل في أن نتوصل إلى اتفاق بهذا الشأن في غضون الأشهر القليلة المقبلة".
وجرت حتى الآن 13 جولة من المفاوضات بين الهند والاتحاد الأوروبي بشأن إبرام اتفاقية التجارة الحرة منذ انطلاقها في جوان عام 2007 . وشملت هذه المفاوضات خفض الرسوم على أكثر من 90 في المئة من المبادلات التجارية وولوج السلع والخدمات إلى الأسواق باستثناء الأسواق العمومية التي تتردد الهند في إدراجها ضمن هذا الاتفاق.
كما تبرز الخلافات بين الجانبين بشأن قضايا رئيسية كفتح أسواق السيارات ومكوناتها وحقوق الملكية الفكرية والخدمات.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي أول شريك تجاري للهند فقد ارتفعت قيمة المبادلات التجارية بينهما إلى 82 مليار دولار العام الماضي وفق بيانات رسمية ومن شأن هذه الاتفاقية أن تزيد من حجم المبادلات التجارية الثنائية بنسبة 30 في المائة لتتجاوز 100 مليار دولار.
يذكر أن الهند وقعت اتفاقيات تجارة حرة مماثلة مع دول مثل اليابان وماليزيا وكوريا الجنوبية.
www.nuqudy.com