بلغت أرباح بنك دبي التجاري الصافية بعد اقتطاع مخصصات انخفاض القيمة للقروض المصنفة 777 مليون درهم في فترة الأشهر التسعة الأولى من العام 2011 مقارنة بـمبلغ 771 مليون درهم لنفس الفترة من العام الماضي وقد ساهمت كلفة التمويل المنخفضة في تحقيق هذا النمو في حين أن التركيز المتواصل على الإيرادات التشغيلية الأخرى أدى إلى نمو الرسوم والإيرادات من غير الفوائد بنسبة 7.2% لنفس الفترة.
وبلغ إجمالي موجودات البنك 37.7 مليار درهم كما في 30 أيلول/سبتمبر2011 مما يعكس نموا بنسبة 1% عن 37.4 مليار درهم في نهاية أيلول/سبتمبر من العام الماضي 2010 وبلغت القروض والتسليفات 26.3 مليار درهم في نهاية أيلول/سبتمبر 2011 في حين بلغت ودائع العملاء 27.9 مليار درهم مما أدى إلى المزيد من التعزيز لمستويات السيولة لدى البنك نجم عنه نسبة قوية للتسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة بنسبة 82.2% وهذه النسبة أقل بكثير من 100% وهو الحد الأقصى المسموح به من المصرف المركزي الإماراتي.
واستمر البنك في بناء مخصصات انخفاض القيمة باقتطاع مخصصات إضافية لانخفاض القيمة بمبلغ 227 مليون درهم لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي. وأعلن البنك أن القروض المصنفة مغطاة بمخصصات للخسائر المحتملة بنسبة 82.2% إضافة إلى الضمانات العينية الموجودة بحوزة البنك.
وفي شهر تموز/يوليو الماضي قام البنك بتوقيع اتفاقية شراكة مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتوفير جملة من الخدمات المتميزة لأفضل مئة مشروع صغير ومتوسط ضمن البرنامج.
وبموجب هذه الاتفاقية يقوم البنك بتقديم الدعم للشركات المندرجة تحت برنامج المائة عبر توفير مجموعة متميزة من الخدمات والمنتجات المصرفية منها خطوط رأس المال التشغيلية ومنتجات التمويل التجاري وقروض على المدى الطويل والقصير. وتتضمن باقة الخدمات أيضاً توفير خدمة مدير عملاء متخصص يعمل على تلبية احتياجات هذه الشركات وتمكين أصحابها من التواصل على أكمل وجه وإعطائهم الأولوية عند إجراء عمليات الدفع فضلاً عن الأسعار التنافسية والخدمات المصرفية الأخرى والتسهيلات المتميزة على القروض. كما تشتمل الخدمات على أيضا تخفيض الضمانات المصرفية ورسوم المعاملات المتعلقة بالتصدير إلى جانب خيارات سداد مرنة.
كما قام بنك دبي التجاري بالتوقيع على اتفاقية شراكة مع كوفاس الإمارات للخدمات المحدودة بهدف توفير خدمات شراء المديونية أو ما يعرف بالتخصيم والتي ستتيح للبنك إمكانية تزويد عملائه من الشركات والتجاريين بأفضل خدمات تمويل الأرصدة المستحقة القائمة على الأصول سواء مع حق الرجوع أو عدم الرجوع على البائع في حالة عدم التحصيل.