أشار رئيس مجلس إدارة المحفظة الوطنية للأوراق المالية محمد البلبيسي الى ان البورصة الاردنية لم تشهد هذا التراجع اللافت منذ أكثر من ثماني سنوات ما يستدعي إجراء خطة طوارئ عاجلة للوقوف على اسبابه ، وتحدث البلبيسي عن الاجراءات الاخيرة المتعلقة بالحجوزات على بعض الشركات المدرجة الامر الذي ادى الى ايقاف تداولاتها واثار حالة من الرعب لدى المستثمرين خوفا من تعرض شركاتهم للحجز وما قد يؤدي الى تجميد استثماراتهم ما اثر على حركة نشاط السوق وزاد من تراجع البورصة بشكل لافت.
يأتى هذا فى اطار التراجع الحاد الذى تشهده البورصة الاردنية وسط دعوات خبراء ماليين لخطة إنقاذ عاجلة وإجراء دراسات متكاملة لبحث أسباب هذا التراجع ، والى إعادة ثقة المستثمرين في بورصة عمان من خلال الوقوف على أسباب تعثر الشركات ومراجعة الاجراءات التي اتخذتها هيئة الاوراق المالية حيال الشركات التي ظهرت فيها حالات فساد وتكثيف الرقابة على ميزانيات الشركات من الجهات المعنية، مثل البنك المركزي ودائرة مراقبة الشركات.
ودعا البلبيسي الى الأخذ بالقوانين والأنظمة التي تحكم عمل الشركات المساهمة العامة وتفعيل دور المؤسسات الرقابية المعنية قبل اللجوء الى هيئة مكافحة الفساد كونها صاحبة اختصاص لاسيما وان ذلك يعيق الاستثمارات ويسيء للسمعة الاستثمارية ، ووفقا للبلبيسي فقد عرضت العديد من الاستثمارات خلال الاسبوعين الماضيين للبيع بهدف الاحتفاظ بقدر معقول من السيولة النقدية بعد اجراءات الحجز على بعض الشركات ما ادى الى مزيد من التراجع.
وقال البلبيسي ان من المؤشرات السلبية الأخرى تراجع معدلات التداول اليومية التي لم تعد تتعدى حاجز 5 ملايين وهي متدنية للغاية ، وبين ان القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة وصلت منذ سنوات قليلة الى 40 مليار دينار بينما حاليا لا تتعدى 17 مليار دينار.
من جانبه ، أكد رئيس جمعية معتمدي سوق رأس المال جواد الخاروف، أهمية توفير ادوات الامان في البورصة وإعادة ثقة المستثمرين فيها خصوصا مع وجود عدد كبير من الشركات المتعثرة والمهددة بالإفلاس وشركات متهمة بقضايا فساد ، وقال من الضروري «تنظيف البورصة» من تلك الشركات التي تعاني من اوضاع سيئة لجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية للبورصة.
ودعا الخاروف الى تدخل قطاعات الدولة التي تمتلك سيولة مالية إلى انقاذ البورصة من خلال ضخ السيولة بشكل مباشر أو غير مباشر، لافتا الى القطاع البنكي الذي باستطاعته دعم البورصة من خلال تمويل الاسهم ، ومن القطاعات التي اقترحها الخاروف تلك التي تستطيع دعم بورصة عمان بشراء اسهمها واستثمارها على المدى الطويل مثل الضمان الاجتماعي وصناديق التقاعد والنقابات.
ومن الحلول الاخرى التي تطرق اليها الخاروف لانقاذ البورصة الإسراع في إنشاء صناديق الاستثمار المشترك لحماية صغار المستثمرين، لافتا الى ان هيئة الاوراق المالية كانت قد اجرت تعديلات على قانون الصناديق المشتركة منذ ايار في العام 2010 ولم يتم حتى الان توقيع تلك التعديلات من قبل الحكومة.
وتشير البيانات التاريخية للبورصة إلى فقدان القيمة السوقية لنحو 23 مليار دينار خلال الاعوام 2008 و2011، فقد تدنى مؤشر البورصة الى ادنى نقطة منذ العام 2004 حيث وصل الى مستوى 1932 نقطة امس ، وقد فقدت الأسهم في بورصة عمان 5ر3 مليار دينار من قيمتها السوقية منذ بداية العام الحالي.