اصدرت حكومة الامارات مرسوم رسمى بانشاء مصرف "الامارات التنمية" برأس مال مصرح به يبلغ 10 مليارات درهم (2.7 مليار دولار) ، وكشف عن المرسوم عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية ، واكد ان إنشاء المصرف يأتي ضمن رؤية واضحة ورسالة فعالة محددة المعالم يتم الانطلاق منها في بناء اقتصاد وطني يتميز بالتنوع ويقوم على الابتكار، ويتيح للمواطنين إمكانية الحصول على سكن مناسب، وإنشاء مشاريع اقتصادية تنموية تكفل استمرار مستويات المعيشة العالية لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن تقديم حلول التمويل والادخار التي تساعد المواطنين على امتلاك سكن مناسب بتكلفة اقتصادية مقبولة.
وأضاف إن القانون جاء ليحقق العديد من الأهداف السامية والمتمثلة في الإسهام في تنفيذ وتطوير ودعم المشاريع التنموية في الدولة، ويدعم المشاريع الصناعية والعقارية والمشاريع المكملة لها والمساهمة في تمويلها، كما يهدف إلى تيسير الائتمان العقاري المخصص لبناء وصيانة وتطوير المباني المعدة للإسكان الشخصي، وتمويل المشاريع والأنشطة الحرفية والزراعية، فضلاً عن تمويل المشاريع الإسكانية والعمرانية نيابة عن الحكومة، وتمويل مشاريع البنية التحتية والصناعية والزراعية والعقارية، وتمويل مشاريع الشباب المتوسطة والصغيرة، وتمويل المشاريع والأنشطة الاستثمارية للجمعيات ذات النفع العام والمشاريع والأنشطة التجارية للجمعيات التعاونية، وتقديم الاستشارات المالية والاقتصادية ودراسات الجدوى.
من جهته ، اشاد فهد والي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «رويال جت» للطيران الخاص للشؤون التجارية، بمبادرة الحكومة بإنشاء المصرف ، وانها استشرفت مجريات الأحداث على ساحة الاقتصاد العالمي، في وقت تتحفظ فيه البنوك التقليدية على الإقراض، ما قلص دورها في دعم مسيرة التنمية، على الرغم مما ضخته الحكومة من سيولة كبيرة»، منوهاً بأنه يجب تحديد الفئات المستفيدة من تمويلات وتسهيلات المصرف الجديد تفصيلياً؛ بهدف بث رسالة تشجيع لمختلف الفعاليات الاقتصادية، خصوصاً مستثمري القطاع الخاص، وراغبي تأسيس مشاريع استثمارية بالدولة.
وقال والي «إن قرار إنشاء (مصرف الإمارات للتنمية) سيسهم في تنشيط البنية الداخلية للاقتصاد الإماراتية، لاسيما بعد أن تأثر الاقتصاد في إطار الأزمة العالمية على الصعيد الخارجي، سواء من حيث قلة المبادلات التجارية، أوضعف الاستثمارات الخارجية وتدني التدفق الاستثماري الخارجي، كما تلوح بالأفق سيناريوهات مرتقبة لأزمة عالمية جديدة، تنطلق من أكبر اقتصاد عالمي».
وأشار إلى أنه إزاء تلك المعطيات أو التحديات فإن هذا القرار صائب، حيث رأت الحكومة ألا تعول كثيراً على البنوك التقليدية في دعم حراك التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة، خصوصاً في خوض المشاريع ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أنه لا ينبغي إغفال القاعدة العامة، وهي أن أي ضخ للسيولة يسريع وتيرة الاستثمارات والإنفاق، ولكنه يربط جدوى ذلك الأمر بالأهداف التي قام من أجلها المصرف.