خلال افتتاح مؤتمر المنامة أعلن أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي أنه من المتوقع أن تصل إجمالي استثمارات دول المجلس في قطاع النفط 600 مليار دولار في خمسة سنوات، حيث تتركز في كل من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة وتشمل تلك الاستثمارات محطات الماء والكهرباء ومصانع التكرير والمنتجات النفطية.
هذا وقد جاءت فاعليات المؤتمر على هامش ظل الكساد الاقتصادي والوضع السياسي غير المستقر في المنطقة جاء بسبب أهمية هذا النوع من المؤتمرات التي تساهم في خفض التكلفة وزيادة الإنتاج للصناعات البترولية في مصانع ومواقع تصدير النفط واستخراجه بدول مجلس التعاون الخليجي، لاسيما السعودية التي تسعى إلى إنشاء 4 محطات تكرير بقدرة إنتاجية تصل إلى 400 ألف برميل يوميا لأقل المحطات إنتاجا.
فيما وقد ركز المؤتمر على الاستدامة في العمل والإنتاجية وتدريب الكوادر المحلية وتوطين التقنيات والاعتماد على الصناعة الخضراء الصديقة للبيئة، إلى كتاب التركيز على المنتجات النفطية بدلا من تصديره كنفط خام، وأن المنتجات التي تصدرها دول التعاون ضمن الاستراتيجية الجديدة هي الصناعات ذات القيمة المضافة، بالإضافة إلى التركيز على استخراج النفط.