قالت عدة مصادر في الاتحاد الأوروبي أمس الأحد إن قادة منطقة اليورو لن يصدروا بيانا بعد القمة التي عقدت في بروكسل أمس لبحث أزمة الديون وذلك في قرار من المرجح أن يقوض ثقة الأسواق المالية في قدرة الزعماء على معالجة مشكلة الديون.
وقالت المصادر إن رؤساء الدول والحكومات السبع عشرة الأعضاء في منطقة اليورو لم يتوصلوا إلى أي نتائج بشأن أفضل السبل لإعادة رسملة البنوك وتعزيز صندوق إنقاذ المنطقة البالغة قيمته 440 مليار يورو وتمكين اليونان من خدمة ديونها على نحو أفضل، مما يجعل أي بيان بلا معنى.
ويتوقف الأمر الآن على التوصل إلى اتفاق في قمة أخرى تعقد يوم الأربعاء. وسيسبق القمة اجتماع لقادة دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين لبحث ما يمكن القيام به لحماية المنطقة من تداعيات تخلف يوناني محتمل عن سداد ديون واتساع نطاق الأزمة الاقتصادية.
وتواجه أوروبا على الصعيد الاقتصادي «تحديات خطيرة جدا» كما أعلن رئيس الاتحاد الأوروبي هرمان فان رومبوي لدى افتتاح الاجتماع. واعتبر أن القرارات التي ستتخذها أوروبا لمواجهة هذه التحديات «ربما ستكون أهم» قرارات تتخذها على الإطلاق في مواجهة أزمة مالية.
وكان الاجتماع الذي بدأ نحو الساعة 10.20 (8.20 ت غ) محتدما في الوقت الذي يبدو فيه القادة الأوروبيون، خصوصا الثنائي الفرنسي - الألماني أكثر انقساما من أي وقت مضى بشأن سبل مواجهة أزمة الديون. والرد الأوروبي المطروح لحل استقرار اليونان المثقلة بالديون وتجنيبها الإفلاس التام وتقديم قروض دولية إضافية وتخلي المصارف الدائنة للبلاد عن نصف الديون على الأقل. في المقابل من المتوقع إعادة رسملة المصارف بأكثر من مائة مليار يورو. وسيتعين أيضا تعزيز صندوق الاستقرار المالي لمنطقة اليورو من أجل مساعدة البلدان التي تمر بصعوبات مالية للوقاية من انتقال عدوى الأزمة إلى إيطاليا وإسبانيا. لكن ما زالت هناك خلافات حول سبل التوصل إلى ذلك؛ خصوصا بين فرنسا وألمانيا.
وفور وصولها إلى بروكسل، خيبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الآمال لجهة خروج قمة الأحد بنتيجة، مؤكدة أنه لا يمكن اتخاذ قرارات قبل الأسبوع المقبل. وقالت ميركل: «بالنسبة لي، من المهم أن نكرر اليوم أننا نحضر لقرارات الأربعاء» لأن المفاوضات تتناول «مواضيع معقدة جدا تقنيا أحيانا مثل عمل صندوق إغاثة منطقة اليورو» بالنسبة للبلدان التي تمر بصعوبات. لكن رئيس الوزراء البلجيكي إيف لوتيرم اعتبر أنه من الصعب عدم إعلان شيء قطعا الأحد نظرا لضغط الأسواق. وقال: «مع افتتاح الأسواق صباح غد، من الضروري تحقيق تقدم لعدم تعريض مصداقية منطقة اليورو للخطر».
كذلك اعتبر رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو أن الوقت قد حان لاتخاذ «قرارات حاسمة وفعالة».
وعبر الشركاء الأوروبيون الذين لم يعتمدوا العملة الموحدة اللهجة نفسها، مبدين قلقهم من انعكاسات أزمة الديون. وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن «أزمة منطقة اليورو بصدد الامتداد إلى كل اقتصاداتنا بما في ذلك اقتصاد بريطانيا». ويبدو أن لا خيار آخر أمام الأوروبيين الغارقين في أزمة مستمرة منذ سنتين سوى إيجاد حل، فيما يتعرض القطاع المصرفي لضغوط، وتهديد انتقال عدوى الأزمة إلى دول مثل إسبانيا أو إيطاليا.
وقد اجتمع رئيس الحكومة الإيطالية سيلفيو برلسكوني على انفراد مع رئيس الاتحاد الأوروبي قبل بدء اجتماع القمة. وتثير بلاده غضب شركائها الذين يخشون من أزمة واسعة النطاق في منطقة اليورو إن لم تضبط حساباتها العامة. ولاحتواء عدوى الانتقال يفكر قادة منطقة اليورو خصوصا في سبل تعزيز صندوق الدعم الذي يعد أداة مالية ضرورية في إدارة أزمة الديون. وتدفع فرنسا لتحويل هذا الصندوق إلى مصرف حتى يتزود بالسيولة من البنك المركزي الأوروبي، بينما ترفض برلين هذا الاقتراح بشدة لأنه يتعارض مع المعاهدات الأوروبية. وقد عقد اجتماع مصغر مساء السبت بين الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية في محاولة لتذليل خلافاتهما. وتبعث تصريحاتهما على الاعتقاد بأن تقاربا خجولا بدأ بينهما.