التوقعات بأن لا يتم التعديل على القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي البريطاني

من المتوقع أن لا يتم تعديل على القراءة النهائية لتظهر انكماش الاقتصاد بنسبة 0.2% ، و المستوى السنوي يتوقع ان تبقى القراءة عند 0.0% مطابقة للقراءة التمهيدية ، هذا سوف يعلن الاقتصاد عن تفاصيل الناتج المحلي إذ من المتوقع أن تظهر الصادرات انخفاضا إلى 0.0% من السابق 1.6%، و من المقدر أن يهبط الاستهلاك الشخصي لمستويات 0.3% من 0.4%، و عن الإنفاق الحكومي يتوقع أن يهبط لمستويات -0.5% من 0.5%، و هذا ما ينطبق على الاستثمارات الرأسمالية التي ستهبط لمستويات -0.3% من -0.6%.

أن بيانات النمو البريطانية ستؤكد دخول المملكة تقنيا في دائرة الركود الاقتصادي، و لا بد من الأخد بالاعتبار احتمالية التعيدل السلبي على القراءة ليضيف مزيدا من الإشارات بأن الاقتصاد البريطاني لا يزال تحت تأثير أكبر تخفيضات في الإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية و التي شلت عصب الحياة في البلاد.

تشهد الأراضي الملكية مرحلة اقتصادية صعبة جدا وسط انكماش أداء القطاعات الاقتصادية، و بقاء معدلات البطالة حول مستويات عليا على الرغم من انخفاضها خلال الشهر الماضي لمستويات 8.2% بعد أن كانت 8.3%، و أضافة لذلك أيضا ارتفاع معدلات التضخم فعلى الرغم من انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين على المستوى السنوي لمستويات خلال نيسان 3.0% مقارنة بالشهر السابق عند 3.5% مما اعفى كينغ من رسالة توضيحية لأوزبورن، إلا أن معدلات لا تزال فوق المستويات المقبولة للبنك المركزي البريطاني حول 2.0%.

عزيزي القارئ، لا يسعنا نكران بأن عودة المملكة المتحدة لدائرة الانكماش الاقتصادي بتأثير من أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، خاصة و أن المملكة الشريك التجاري الأول للمنطقة و اي ضرر يلحق بها يؤثر سلبا ليس فقط على الأراضي الملكية بل على الاقتصاد العالمي و هذا ما اكدته منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية خلال تقريرها الأخير الذي توقعت به انكماش منطقة اليورو خلال العام الجاري.