باريس، 10 أبريل/نيسان (إفي): استبعدت مصادر صحية اليوم القيام بتعديلات قاسية لإعادة التوازن المالي في نظام الصحة بفرنسا، وذلك بفضل تراجع دين المؤسسة العامة للصحة إلى ثمانية مليارات و600 مليون يورو خلال عام 2011 مقارنة بـ11 مليار و600 مليون يورو العام الذي يسبقه.
وذكر مدير التأمينات الصحية بفرنسا، فردريك فان رويكجهم في مقابلة اجرها مع صحيفة (ليكوس) نشرتها اليوم ردا على نقابة (ميديف) التي اعتبرت رئيستها منذ ايام مؤسسة الصحة العامة في فرنسا انها على وشك الإفلاس وان ايا كان الفائز في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في ذلك الربيع فسيكون عليه تطبيق اصلاحات عميقة في المؤسسة، "ان تحقيق التوزان في متناول ايدينا دون اطلاق اصلاحات قاسية".
واعترف رويكجهم ان التأمين الصحي لا يتم تمويله بشكل كافي الا انه يتم السيطرة بشكل افضل منذ اعوام على المصروفات.
وأوضح ان مصروفات الصحة التي كانت تمثل 55% من إجمالي الميزانية في عام 2000 تراجعت إلى 3.6% حاليا، وانخفضت من 85 مليار يورو في اواخر عام 2003 إلى 72 مليار في الوقت الحالي.
واكد مدير التأمينات الصحية ان كلا المرشحين الرئيسيين في الانتخابات الرئاسية المحافظ والرئيس الحالي نيكولا ساركوزي والاشتراكي فرنسوا هولاند يجمعان بشكل واضح على ضرورة السيطرة على النفقات والحفاظ على مستوى عالى للتأمين الصحي. (إفي).