بروكسل، 29 مارس/آذار (إفي): أبدى البرلمان الأوروبي اليوم قلقه حيال الملاحقات الجنائية للمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والصحفيين في تركيا.
وأعرب النواب اليوم في قرار تم تبنيه حول الإنجازات التي حققتها تركيا للانضمام للاتحاد الأوروبي، عن "قلقهم حيال الاستمرار في الملاحقة الجنائية للذين ينقلون الادلة عن انتهاكات حقوق الانسان أو يتناولون قضايا تهم الرأي العام".
وأكد البرلمان الأوروبي أن "حرية التعبير والتعددية في وسائل الإعلام تشكل نواة القيم الأوروبية"، مطالبا السلطات التركية بضمان محاكمات شفافة للصحفيين تحترم دولة القانون وتتوافر لها الظروف المناسبة.
كما أعرب البرلمان عن بالغ قلقه حيال ظروف اعتقال هؤلاء الصحفيين"، الذين لا يعلم عددهم على الرغم من مطالبة أنقرة "بنشر هذه المعلومات".
كما انتقد النواب "الهامش الواسع الذي يتيحه تطبيق قانون مكافحة الارهاب والقانون الجنائي"، وبخاصة في تلك الحالات التي لم يتم فيها إثبات الانتماء لمنظمات ارهابية.
وأكد النواب الأوروبيون على رفضهم "للمعلومات المتكررة عن أعمال تعذيب وسوء معاملة داخل أقسام الشرطة والسجون" التركية.
وأكد البرلمان الأوروبي على اعترافه بـ"الإمكانات الاقتصادية والنمو في تركيا، فضلا عن دورها الهام في الاستقرار الاقليمي"، مطالبا بتسهيل حصول رجال الاعمال والاكاديميين والطلاب وممثلي المجتمع المدني في تركيا على تأشيرات الدخول للاتحاد.(إفي)