مانيلا (رويترز) - قالت الفلبين يوم الأربعاء إنها ستنسحب من المحكمة الجنائية الدولية بسبب ما وصفه الرئيس رودريجو دوتيرتي بأنه "هجمات سافرة" من مسؤولي الأمم المتحدة وانتهاكات للإجراءات القانونية.
وبدأت المحكمة يوم الثامن من فبراير شباط تحقيقا أوليا في شكوى مقدمة من محام فلبيني يتهم دوتيرتي وكبار المسؤولين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أثناء حملة على تجارة المخدرات قتل فيها آلاف.
ووفقا لبيان يقع في 15 صفحة بتاريخ 13 مارس آذار فأن الانسحاب "يسري على الفور".
ولم يوقع دوتيرتي على البيان لكن المتحدث باسمه والمستشار القانوني الرئاسي أكدا صحته وقالا إن التحقيق الذي تجريه المحكمة جزء من مؤامرة يحيكها أعداء الرئيس.
ويقول البيان إن الانسحاب من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية يرجع إلى "هجمات لا مبرر لها وغير مسبوقة وسافرة" من جانب مسؤولين من الأمم المتحدة وما قال دوتيرتي إنها محاولات من ممثلة الادعاء في المحكمة لفرض سلطة قضائية عليه "في انتهاك للإجراءات القانونية ولمبدأ افتراض البراءة" لحين ثبوت العكس.
ولم يتسن الاتصال بممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية للتعليق.
وأثارت حرب دوتيرتي على المخدرات قلقا دوليا وانتقادات شديدة من بعض مقرري الأمم المتحدة والمسؤولين عن حقوق الإنسان ومن بينهم مفوض حقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين الذي قال يوم الجمعة إن الرئيس يجب أن يعرض نفسه على طبيب نفسي.
لكن الرئيس رد بعنف ورفض تغيير سياسته أو قبول احتمال أن تكون الشرطة أعدمت مشتبها فيهم في تجارة المخدرات كما يقول نشطاء.
وتقول الشرطة إنها قتلت نحو 4100 مهرب مخدرات في إطلاق نار أثناء عمليات رسمية. وتنفي أي صلة بمسلحين مجهولين قتلوا نحو 2300 من مدمني المخدرات وموزعيها.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير سها جادو)