بانكوك، 26 نوفمبر/تشرين ثان (إفي): شهدت شوارع وسط العاصمة التايلاندية بانكوك صباح اليوم وجودا أمنيا مكثفا لقوات الشرطة والأمن على ضوء الاحتجاجات "السلمية" التي تسعى للاطاحة بحكومة رئيسة الوزراء، ينجلوك شيناواترا.
وقالت رئيسة الحكومة، التي أعلنت أمس عن تنفيذ قانون الأمن الداخلي في بانكوك، إن قوات الأمن سوف تقوم بتطبيق القانون ولكن "بدون قوة" وستراعي أيضا المعايير الدولية.
وفي رسالة بثت على شاشة التلفزيون المحلي، أكدت ينجلوك أن الاحتجاجات تحولت من "السلمية" إلى احتلال المباني العامة، وتحطيم وقطع التيار الكهربائي وإمدادات المياه في الدوائر الحكومية.
وخلال مظاهرات أمس الاثنين، وافق المحتجون على مغادرة مقر وزارة الخارجية بعد اقتحامها، إلا أنهم أعلنوا عزمهم اقتحام مقار أربع وزارت: الزراعة والداخلية والسياحة والنقل.
وكان نائب رئيس الوزراء السابق سوثيب ثاوجسوبان، التابع للحزب الديمقراطي المعارض، قد قال إن الهدف من الاحتجاج ليس فقط استقالة الحكومة إنما إنهاء "حكم ثاكسين" في إشارة إلى شقيق رئيسة الحكومة الحالية الذي تمت الإطاحة به في انقلاب عسكري وقع عام 2006.
وتخضع رئيسة الوزراء الحالية الجمعة المقبل إلى الاستجواب على خلفية الأزمة التي اندلعت عقب مشروع القانون الذي اقترحته حكومتها ورفضه مجلس الشيوخ ومبادرتها لتعديل مجلس الشيوخ التي عرقلتها المحكمة الدستورية.
ويتضمن مشروع القانون العفو عن عشرات السياسيين والنشطاء والمتهمين خلال الأزمة السياسية منذ مطلع يناير/كانون ثان 2004 وحتى أغسطس/آب من العام الجاري، باستثناء المدانين في جرائم ضد الملكية.
وتعتبر المعارضة أن مشروع القانون يستهدف السماح بعودة ثاكسين شيناواترا، الهارب من العدالة.
وفر ثاكسين شيناواترا من بلاده في 2008 خوفا من عقوبة بالسجن لمدة عامين أقرتها بحقه إحدى المحاكم التايلاندية بعد اتهامه بالفساد واستغلال السلطة، ومعارضيه.
وقبل ثلاث سنوات، في ظل حكومة الحزب الديمقراطي، احتلت حركة "القمصان الحمر" الحي التجاري في بانكوك لأكثر من شهرين للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء التايلاندي وقتها أبهيست فيجاجيفا وحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
وقام الجيش التايلاندي بفض الاعتصام في مايو/آيار 2010 ، مما أسفر عن 92 قتيلا، وجرح ألف و800 شخص، فضلا عن الخسائر المليونية للشركات التجارية.
وفي السنة التالية، تركت يانجلوك عملها الوظيفي وبدون خبرة دخلت الحياة السياسية وفازت في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في يوليو/تموز. (إفي)