عمان، 3 يوليو/تموز (إفي): قرر البرلمان الأردني اليوم الأحد طلب استفتاء المجلس العالي لتفسير الدستور من أجل إعادة التصويت على اتهام رئيس الوزراء معروف البخيت في قضية "الكازينو".
وبحسب وكالة (زاد) الأردنية المستقلة، فإن "86 نائبا من أصل 101 نائبا صوتوا اليوم في مجلس النواب على القرار"، الذى يأتي بعد يوم من تعديل وزاري على حكومة البخيت شمل 11 حقيبة، أقره العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
كما يأتي بعد يومين من التظاهرات التي عمت أغلب المدن الأردنية الجمعة احتجاجا على تبرئة البخيت في قضية "الكازينو"، وطالبت برحيل الحكومة وحل البرلمان، فضلا عن إجراء إصلاحات دستورية عاجلة ومحاربة الفساد.
وكان البرلمان الأردني قد برأ رئيس الوزراء من تهم الفساد المنسوبة إليه في القضية المعروفة بـ"الكازينو"، التي تعود لعام 2007 ، والتي تقول إن البخيت سمح خلال توليه الحكومة آنذاك لمستثمر يقيم في لندن ببناء "كازينو" على ضفة البحر الميت، إلا أنه تم وقف المشروع بعد ذلك.
وفي عام 2008 أعلنت حكومة ناصر الذهبي الذي خلف البخيت في المنصب، أنها أجرت مفاوضات جديدة للحفاظ على ملياري دولار من أموال الخزائن العامة في دفع غرامات بسبب وقف العمل بالاتفاقية، التي اعتبرها أنها كانت ضارة لمصالح البلاد.
يذكر أن العاهل الأردني كلف البخيت في الأول من شهر فبراير/شباط الماضي بتشكيل الحكومة خلفا لحكومة سمير الرفاعي، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد.
وتشهد الأردن منذ مطلع العام الجاري احتجاجات مستمرة تطالب بإصلاحات اقتصادية وسياسية، من بينها إلغاء محكمة أمن الدولة وإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل. (إفي)