Investing.com - باتت العملات الرقمية تشكل خطرا جسيما على مستقبل المستثمرين حول العالم، وخاصة الشباب الذين لديهم هوس استكشاف أسلوب جديد للتداول، وذلك دون الالتفات لأي تحذيرات حول استخدام هذه العملات المشفرة والتي من أشهرها "بتكوين"، الأمر الذي أجبر المملكة العربية السعودية ودول الجوار الأخرى على منع استخدامها داخل البلاد.
وأشار " طلعت حافظ" الذي يشغل منصب أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية السعودية إلى أن المخاطر الناتجة عن استخدام العملات المشفرة تقع على عاتق من يتعامل بها، لذا يجب على المتداولين الالتزام بكافة الضوابط والقوانين المالية لتفادي أي أضرار قد تنتج بسبب مخالفة هذه القوانين.
وأوضح "طلعت حافظ" بعض الجوانب القانونية المتعلقة بتداول هذه العملات المشفرة، وتحديدا "البيتكوين"، وذلك أثناء مقابلته مع "العربية.نت".
وقال "حافظ" أن المواطن السعودي سيكون له الحق في تقديم أي شكوى ضد أي شركة أو مؤسسة سعودية في حالة تعرضه للنصب أو الاحتيال نتيجة تداول عملة "البيتكوين"، وذلك على الرغم من عدم وجود أي نشاط مرخص لتداول هذه العملة داخل المملكة.
أما في حال إن كانت هذه المشكلة مع شركة خارج المملكة العربية السعودية، فإن هذه التعاملات تمت بإرادة كاملة من المتداول، الأمر الذي لن يمكن السلطات الأمنية السعودية من قبول أي شكوي بخصوص هذه الحالة، ويجب على المتضرر تقديم شكواه في بلد هذه المؤسسة، ولكن البنك السعودي سيساعد المتضرر في إعطاءه كشف حساب بنكي لحسابه فقط.
وأضاف "حافظ" أن المصارف السعودية ليست لديها أي لجنة لتلقي شكاوى الجرائم الإلكترونية، موضحا أن تلك الجرائم ليست من اختصاص البنوك المصرفية.
وذكر "حافظ" أنه لا يوجد أي محكمة خاصة لرفع دعوى ضد مؤسسات أو أشخاص ثبت ترويجهم أي حسابات تتعلق بالعملات المشفرة، ولكن على المتضرر اللجوء لمحاكم منشأ الشركة، وخاصة أن المملكة لا تعترف بمثل هذا النوع من التعاملات.
ومن الجدير بالذكر أن عملة "البيتكوين" الرقمية سجلت أعلى مستوياتها في ديسمبر الماضي، حيث وصلت إلى ما يزيد عن 19 ألف دولار، وذلك قبل أن تنهار مطلع العام الجاري لتصل عند 10 آلاف دولار، ومن ثم باتت التقلبات التي هوت بهذه العملة إلى 5 آلاف دولار منذ أيام، لتستقر عند 8 آلاف دولار.