بودابست، 8 يناير/كانون ثان (إفي): أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اليوم أن بلاده ترغب في بدء مفاوضات "بدون شروط مسبقة" حول قرض دولي وتوقع امكانية تغيير بعض بنود القانون المثير للجدل المتعلقة باصلاح البنك المركزي ويراها النقاد انها تحد من استقلاليته.
وذكر السياسي المحافظ الذي يرأس الحكومة منذ عام 2010 باغلبية ثلثي المقاعد في البرلمان المجري "بالنسبة لنا يعد الابقاء أو تغيير مواقفنا السابقة مسألة مكانة".
وأشار رئيس الوزراء في مقابلة مع وكالة (ام تي اي) إلى الانتقادات الواردة من بروكسل وواشنطن لدستور البلاد الجديد والقانون الذي ينظم عمل البنك المركزي.
ويرفض صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي التفاوض مع المجر حول قرض انقاذ لتفادي انهيار الاقتصاد المجري، لانهما يتهمان بودابست بالحد من استقلالية البنك المركزي.
وتعرض القانون الذي أعدته حكومة حزب (فيدس) المحافظ التابع لرئيس الوزراء لانتقادات شديدة من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، الذي طالب بشكل ضمني عدم رفع عدد أعضاء المجلس النقدي للبنك المركزي.
لكن الاصلاح الذي اقر مؤخرا في مجلس النواب يرفع عدد اعضاء المجلس النقدي للبنك المركزي من سبعة إلى تسعة وعدد نواب محافظ البنك من اثنين إلى ثلاثة.
وتسعى المجر للحصول على قرض دولي تتراوح قيمته ما بين 15 و20 مليار يورو لمواجهة تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد. (إفي)