بروكسل، 3 يونيو/حزيران (إفي): اعتبرت المفوضية الأوروبية اليوم أن مقترح رئيس الحكومة الإسبانية، ماريانو راخوي بإنشاء هيئة مالية لإدارة أزمة الديون كان متدارس بالفعل قبل دعوته لهذا الأمر.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية لـ(إفي) أن هذا المقترح تم تقديمه تحت اسم آخر منذ عدة أشهر وانه اذا ما تم التصديق عليه من قبل البرلمان والمجلس الأوروبي، فإن هذا سيسمح بوجود "اشراف أوروبي على السياسات المالية للدول".
وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت في نوفمبر/تشرين ثان العام الماضي اصدار تشريع يعطي المزيد من السيطرة على السياسات المالية ومقترحات الموازنات الوطنية.
وقال راخوي في ختام النسخة الـ27 من فعاليات دورة الاقتصاد ببلدة سيتجس الإسبانية بمدينة برشلونة يوم السبت أن هذه الهيئة "ستقوم بتوجيه السياسة المالية في منطقة اليورو وستعيد الثقة إليها"، مؤكدا أهمية هذا الأمر في الوقت الحالي.
وأكد المسئول ضرورة أن يقوم الاتحاد الأوروبي على المدى القصير بـ"تدعيم بنيته المؤسسية المشتركة، بشكل يسمح باستعادة ثقة المستثمرين في اليورو".
وتأتي تصريحات راخوي عقب أسبوع تزايدت خلاله الشكوك حول النظام المالي في إسبانيا مما أثر على وضعها في الأسواق.(إفي).