برلين، 8 يناير/كانون ثان (إفي): طالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني المعارض بتقديم موعد إجراء الانتخابات التشريعية في البلاد، في حالة استقالة الرئيس الألماني كريستيان فولف على خلفية فضيحة حصوله على قرض شخصي مثير للجدل بجانب ممارساته تجاه وسائل الإعلام.
وصرحت أندريا ناليس الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني لصحيفة (بيلد آم سونتاج) المحلية، بأنه "إذا استقال فولف فإن (المستشارة الألمانية) أنجيلا ميركل عليها أن تواجه أصوات الناخبين".
وأضافت "أعتقد أن هذا هو السبب الذي يجعلها تتجنب الإدلاء بتصريح واضح حول فولف"، متهمة الرئيس الألماني "بذكر أنصاف الحقائق".
وأبدت ناليس تشككها إزاء قدرة فولف على تجاوز الفضيحة التي تورط فيها، مؤكدة أن سياسة التمسك بالمنصب مهما حدث تعد "غير مقبولة".
وذكرت الصحيفة أن فولف قال الجمعة الماضي خلال حفل العام الجديد للعاملين بالرئاسة، إنه يأمل في تجاوز الفضيحة المتورط فيها وأن يكون كل شيء متعلق بها "في طي النسيان في غضون عام".
يشار إلى أن الرئيس الألماني يتعرض لانتقادات حادة منذ الكشف عن حصوله على قرض شخصي قيمته 500 ألف يورو بشروط ميسرة لبناء منزل خاص به في هانوفر.
وازداد الأمر سوءا بعد أن تبينت محاولة فولف منع نشر أول تقرير عن ملف قرضه المثير للجدل، بجانب سعيه للحيلولة دون نشر الصحافة لمعلومات في هذا الصدد.
وكان فولف قد أكد في مقابلة تلفزيونية الأربعاء الماضي أنه لن يستقيل من منصبه، رغم اعترافه بارتكاب "أخطاء فادحة". (إفي)