منح بنك التنمية المحلية أكثر من 6600 قرض للمؤسسات سنة 2011 بقيمة إجمالية قدرها 164 مليار دج مقابل 141 مليار دج سنة 2010 مسجلة ارتفاعا قدره 27 بالمئة. وحسب حصيلة لهذا البنك العمومي، بلغت القيمة الإجمالية للقروض التي منحها بنك التنمية المحلية سنة 2011 لصالح المؤسسات 164 مليار دج ل6616 ملف طلب قروض أودعت لدى البنك مسجلة ارتفاعا قدره 27 بالمئة مقارنة بسنة 2010".
وتمت الإشارة إلى أن هذا الارتفاع يعود أساسا إلى "الارتفاع الطبيعي لحقيبة البنك التي تشهد معدل ارتفاع سنوي بنسبة 20 بالمئة"، وأضاف ذات المصدر أن حركية تمويل المشاريع الاقتصادية جاء عقب توجيه لبنك التنمية المحلية للمشاركة بشكل أحسن في تمويل الاقتصاد و تحت تأثير الدعم المالي المقدم من طرف الدولة.
وأشار محافظ بنك الجزائر السيد محمد لكصاسي إلى أن قيمة القروض الموجهة للاقتصاد التي قدرت ب3726 مليار دج في نهاية سنة 2011 منها 1742 مليار دج مخصصة للقطاع العمومي و 1983 مليار دج مخصصة للقطاع الخاص بما فيها العائلات تدل على مواصلة تمويل الاقتصاد و تضع الجزائر ضمن مجموعة البلدان الناشئة ذات النمو السريع للقرض.
وتمت الإشارة إلى أن هناك نوعان من القروض التي يمنحها بنك التنمية المحلية للمؤسسات. و يتعلق الأمر بقروض الاستغلال بقيمة 124 مليار دج و القروض الموجهة للاستثمار بقيمة 39 مليار دج. ومن بين 164 مليار دج من القروض الممنوحة تم منح 56 مليار دج في إطار القروض المباشرة و 77 مليار دج في إطار القروض بالتوقيع أي القروض الممنوحة دون سحب الأموال من الصندوق.
وجاء في هذه الحصيلة أنه "في هذا الشكل من القروض يلتزم بنك التنمية المحلية بتسديد ديون بعض الزبائن في حال ما إذا لم يقم هؤلاء بتسديد ديونهم".
وفيما يخص توزيع القروض أشار نفس المصدر الى أن 33 بالمئة منها تمنح للمؤسسات التابعة لقطاع الصناعة و32 بالمئة لقطاع البناء والأشغال العمومية و28 بالمئة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويذكر أن بنك التنمية المحلية الجزائري، كان قد وقع اتفاقيات إطار مع شركات تسيير مساهمات الدولة منها سنترا وإنجاب وفدبر وترانسلوب للمرافقة المالية للمؤسسات التابعة لميزانية هذه الشركات في تنفيذ عقودها.
وبموجب هذه الاتفاقيات يتكفل بنك التنمية المحلية الجزائري بمخططات التنمية للمؤسسات ومكاتب الدراسة التابعة لشركات تسيير مساهمات الدولة قصد تأهيلها.
وفي هذا الصدد تم اعداد دفاتير أعباء تحدد شروط هذه المرافقة المالية
التي ستمتد من 2010 الى 2014.
وفي إطار تنفيذ توصيات الثلاثية الاقتصادية التي انعقدت في 28 ماي الفارط لا سيما تلك المتعلقة بمنح قروض ميسرة للمؤسسات منح بنك التنمية المحلية في الجزائر أكثر من 23 مليار دج ل95 مشروع استثمار منذ الفاتح جويلية الماضي. وكانت الخزينة الجزائرية قد رخصت من طرف الحكومة عقب اجتماع الثلاثية للمشاركة ابتداء من جويلية الماضي في تخفيض نسب القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقد شجعت الحكومة الجزائرية البنوك على الاحتفاظ بنسبة 5ر5 التي تطبقها على قروض الاستثمار مع تكفل الخزينة ب2 بالمئة منها. ويعد بنك التنمية المحلية في الجزائر أكثر من بين زبائنه أكثر من 134700 مؤسسة صغيرة ومتوسطة اي 2ر1 مليون زبون عبر التراب الجزائري.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم
وتمت الإشارة إلى أن هذا الارتفاع يعود أساسا إلى "الارتفاع الطبيعي لحقيبة البنك التي تشهد معدل ارتفاع سنوي بنسبة 20 بالمئة"، وأضاف ذات المصدر أن حركية تمويل المشاريع الاقتصادية جاء عقب توجيه لبنك التنمية المحلية للمشاركة بشكل أحسن في تمويل الاقتصاد و تحت تأثير الدعم المالي المقدم من طرف الدولة.
وأشار محافظ بنك الجزائر السيد محمد لكصاسي إلى أن قيمة القروض الموجهة للاقتصاد التي قدرت ب3726 مليار دج في نهاية سنة 2011 منها 1742 مليار دج مخصصة للقطاع العمومي و 1983 مليار دج مخصصة للقطاع الخاص بما فيها العائلات تدل على مواصلة تمويل الاقتصاد و تضع الجزائر ضمن مجموعة البلدان الناشئة ذات النمو السريع للقرض.
وتمت الإشارة إلى أن هناك نوعان من القروض التي يمنحها بنك التنمية المحلية للمؤسسات. و يتعلق الأمر بقروض الاستغلال بقيمة 124 مليار دج و القروض الموجهة للاستثمار بقيمة 39 مليار دج. ومن بين 164 مليار دج من القروض الممنوحة تم منح 56 مليار دج في إطار القروض المباشرة و 77 مليار دج في إطار القروض بالتوقيع أي القروض الممنوحة دون سحب الأموال من الصندوق.
وجاء في هذه الحصيلة أنه "في هذا الشكل من القروض يلتزم بنك التنمية المحلية بتسديد ديون بعض الزبائن في حال ما إذا لم يقم هؤلاء بتسديد ديونهم".
وفيما يخص توزيع القروض أشار نفس المصدر الى أن 33 بالمئة منها تمنح للمؤسسات التابعة لقطاع الصناعة و32 بالمئة لقطاع البناء والأشغال العمومية و28 بالمئة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويذكر أن بنك التنمية المحلية الجزائري، كان قد وقع اتفاقيات إطار مع شركات تسيير مساهمات الدولة منها سنترا وإنجاب وفدبر وترانسلوب للمرافقة المالية للمؤسسات التابعة لميزانية هذه الشركات في تنفيذ عقودها.
وبموجب هذه الاتفاقيات يتكفل بنك التنمية المحلية الجزائري بمخططات التنمية للمؤسسات ومكاتب الدراسة التابعة لشركات تسيير مساهمات الدولة قصد تأهيلها.
وفي هذا الصدد تم اعداد دفاتير أعباء تحدد شروط هذه المرافقة المالية
التي ستمتد من 2010 الى 2014.
وفي إطار تنفيذ توصيات الثلاثية الاقتصادية التي انعقدت في 28 ماي الفارط لا سيما تلك المتعلقة بمنح قروض ميسرة للمؤسسات منح بنك التنمية المحلية في الجزائر أكثر من 23 مليار دج ل95 مشروع استثمار منذ الفاتح جويلية الماضي. وكانت الخزينة الجزائرية قد رخصت من طرف الحكومة عقب اجتماع الثلاثية للمشاركة ابتداء من جويلية الماضي في تخفيض نسب القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقد شجعت الحكومة الجزائرية البنوك على الاحتفاظ بنسبة 5ر5 التي تطبقها على قروض الاستثمار مع تكفل الخزينة ب2 بالمئة منها. ويعد بنك التنمية المحلية في الجزائر أكثر من بين زبائنه أكثر من 134700 مؤسسة صغيرة ومتوسطة اي 2ر1 مليون زبون عبر التراب الجزائري.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم