تشير التوقعات إلى أن مستويات الثقة في منطقة اليورو ان تعاود الارتفاع في فبراير/شباط بعد أن تراجعت في يناير/كانون ثان إلى 106.5 من 106.6 للقراءة السابقة المعدلة في ديسمبر/كانو أول، وذلك بعد التحسن الذي شهده القطاع الصناعي والخدمي بجانب ارتفاع الثقة بالأعمال في ألمانيا أكبر اقتصاديات المنطقة.
و على الرغم من تراجع مؤشر الثقة بالاقتصاد في الشهر السابق إلا أنه لايزال عند أعلى مستوياته منذ الثلاث أعوام و يتوقع أن يسجل في شهر فبراير/شباط مستوى 106.8.
وبفعل تحسن أداء القطاعات الرئيسية أدى إلى زيادة التفاؤل بشأن بيانات النمو في الربع الأول من العام الحالي، حيث أن مؤشر مدراء المشتريات المركب سجل قيمة 58.4 في فبراير/شباط من 57.00 للشهر السابق له ومسجلا بذلك أفضل مستوى منذ الخمس أعوام.
ويتوقع أن يترفع مؤشر اتلثقة بالصناعة في نفس الفترة إلأى 6.5 من 6 للقراءة السابقة وبالنسبة للثقة بقطاع الخدمات يتوقع أن يصعد إلى 9.5 من 9.2.
جدير بالذكر أن منطقة اليورو شهدت نمو بنسبة 0.3% في الربع الرابع من العام السابق ودون تغير عن الربع الثالث، فيما تشير التوقعات إلى انه من الممكن أي يحدث تسارع للنمو في الربع الأول من العام الحالي 2011.
وفي ألمانيا التي تعد قاطرة نمو اقتصادات المنطقة حيث لاتزال تقوم بقيادة المنطقة طوال العام السابق و دعم عملية التعافي في الوقت الذي رفعت فيه الشركات من انتاجها و انفاقها الأمر الذي قلص من التأثير السلبي الناتج عن الاقتصادات المثقلة بالديون، جدير بالذكر أن مؤشر IFO للثقة بمناخ الأعمال قد ارتفع إلى 111.2 في فبراير/شباط من 110.3 للقراءة السابقة ومسجلا بذلك أعلى مستوى منذ أن تم العمل بتلك البيانات منذ 20 عام. ايضا ارتفع مؤشر GFK لثقة المستهلكين في مارس/آذار مسجلا 6 من 5.8.
بينما تدعمت الثقة ايضا في المنطقة الأوروبية بسبب عمليات البيع الناجحة للسندات من بعض دول المنطقة هذا بجانب اعلان ألمانيا عن نيتها في تسهيل شروط تقديم المساعدات إلى الدول المنكوبة، وكانت المستشارة ميركل قد نوهت إلى أن القادة الأوروببين بصدد مناقشة شروط تقديم المساعدات و الاستحقاقات و الفوائد خلال القمة المقرر عقدها في الشهر القادم، وهو بمثابة تنويه نحو زيادة أجل الدفع بالنسبة للمساعدات المقدمة إلى اليونان و المقرر سدادها بحلول عام 2013.