جنيف (رويترز) - قالت اللجنة الدولية للحقوقيين يوم الثلاثاء إن المحكمة العليا في فنزويلا فككت بالتدريج حكم القانون وأصبحت أداة في يد حكومة الرئيس نيكولاس مادورو بما يصل إلى حد الانقلاب على النظام الدستوري.
وأضافت اللجنة المدافعة عن حقوق الإنسان أن المحكمة قوضت حقوق الإنسان وتعدت على الدستور عبر سلسلة من الأحكام أصدرتها منذ ديسمبر كانون الأول 2015.
وقالت اللجنة أن محكمة العدل العليا في حكمين أصدرتهما في مارس آذار 2017 "حازت لنفسها فعليا على سلطات تشريعية وحرمت الجمعية الوطنية من سلطاتها الدستورية ومنحت سلطات استبدادية واسعة للسلطات التنفيذية".
وقال سام ظريفي الأمين العام للجنة في بيان "تلك القرارات تصل إلى حد الانقلاب على النظام الدستوري وأطلقت هيمنة جديدة للحكم الاستبدادي".
وأشارت اللجنة، ومقرها جنيف، إلى أن قضاة المحكمة العليا ينتمون بالأساس إلى الحزب الاشتراكي الحاكم أو كانوا مسؤولين سابقين في حكومة مادورو.
وينفي مادورو الاتهامات بالاستبداد بالسلطة وقال إن أفعاله التي تضمنت تشكيل جمعية تأسيسية بديلة منحت لنفسها سلطات التشريع تهدف إلى استعادة السلام بعد أشهر من الاحتجاجات والعنف.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)