بانكوك، 7 سبتمبر/أيلول (إفي): قدم جميع أعضاء المحكمة الدستورية في ميانمار استقالتهم بعد تصويت البرلمان لصالح السماح بتقديم طعن على أحكام الهيئة القضائية المختصة بتفسير مواد الدستور.
وأعلن مكتب الرئيس، ثين سين، مساء الخميس عبر التلفزيون الحكومي، أنه قبل استقالة القضاة التسعة المكلفين بتفسير مواد الدستور المثير للجدل الذي وضع خلال حكم المجلس العسكري المنحل عام 2008.
وكان البرلمان قد أقر قانون يقضي بالنقض في أحكام القضاة تعاطيا مع حكم صدر من المحكمة في فبراير/شباط الماضي استجابة لرغبة الحكومة في الحد من قدرة اللجان البرلمانية على استدعاء الوزراء للاستجواب.
وشكل نواب حزبي الوحدة والتضامن والتنمية (الحاكم) والرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية (المعارض) أغلبية بواقع الثلاثين من أجل الطعن في أحكام المحكمة، الأمر الذي تقدم على إثره القضاة باستقالتهم احتجاجا على صدوره.
وصوت النواب الذين يمثلون الجيش ضد رفع دعوى للطعن في قرارات القضاة.
وجاءت الأزمة بين البرلمان والحكومة حول دور المحكمة الدستورية بعد تعديل وزاري استهدف تعزيز سلطات الرئيس من خلال تسمية أشخاص أهل ثقة في العديد من الوزرات.
يذكر أن سين بدأ منذ توليه الرئاسة في مارس/آذار عام 2011 عملية إصلاح سياسية عميقة من أجل التحول الديمقراطي بعد نصف قرن من الحكم العسكري. (إفي)