واشنطن، 15 يوليو/تموز (إفي): تبحث وزارة العدل الأمريكية توجيه اتهامات جنائية ضد بعض المصارف الكبرى وبعض موظفيها بسبب فضيحة التلاعب بسعر الفائدة بين المصارف.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم نقلا عن مسئولين حكوميين مقربين من القضية أن مسئولي مصرف باركليز البريطاني بين الأشخاص الذين توجه لهم وزارة العدل اتهامات.
وأوضحت أن السلطات الأمريكية تتوقع توجيه اتهامات ضد مصرف على الأقل في أواخر العام الجاري.
وكانت الفضيحة قد خرجت للنور أواخر الشهر الماضي حين قررت جهات رقابية في بريطانيا والولايات المتحدة تغريم باركليز، الذي يعد ثاني أكبر المصارف البريطانية في حجم الأصول، 290 مليون جنيه استرليني (نحو 450 مليون دولار أمريكي) بسبب التلاعب بسعر الفائدة بين المصارف في لندن والمعروف باسم "ليبور" ونظيره الأوروبي الذي يطلق عليه "يوروبور" بين عامي 2005 و2009.
وكان المصرف البريطاني قد قرر إجراء مراجعة حسابية للوقوف على ملابسات قضية التلاعب. (إفي)