طوكيو، 12 أكتوبر/تشرين أول (إفي): اشار تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي اليوم إلى ان معدلات النمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى كان متفاوتا بين البلدان المصدرة للنفد وباقي الدول، التي تواجه مزيدا من المخاطر الاقتصادية.
وأفاد التقرير، الذي ادرج فيه صندوق النقد مناطق الشرق الاوسط وشمال أفريقيا والقوقاز وآسيا الوسطى، بأن التباطؤ الذي شهدته خلال 2011 الدول المستوردة للنفط في المنطقة (أفغانستان، ومصر، والأردن، ولبنان، وموريتانيا، والمغرب، وباكستان، والسودان، وتونس)، استمر خلال 2012 مع توقعات نمو بنحو 2% بحلول نهاية العام.
ورغم توقعات نمو هذه الدول بوتيرة معتدلة خلال 2013 ، فثمة مخاطر تواجه هذه التقديرات بسبب انخفاض معدلات الطلب الخارجي، وارتفاع اسعار الاغذية والنفط والتوترات السياسية في المنطقة.
وعلى النقيض من ذلك، شهدت البلدان المصدرة للنفط نموا "صحيا" بنسبة اجمالية ينتظر ان تصل حتى 6.5% خلال 2012 ، بزيادة قدرها 2.5% عن العام الماضي بفضل تعاف اسرع من المتوقع في ليبيا عقب النزاع المسلح الذي عانت منه. ومن المتوقع ان تنمو هذه البلدان بنسبة 4% خلال 2013.
وأكد صندوق النقد الدولي ان التحدي الذي يواجه المنطقة على المدى المتوسط يتمثل في خلق فرص عمل كافية للشباب.
وفيما يتعلق بمنطقة القوقاز وآسيا الوسطى، اشار التقرير الى ان متوسط النمو بلغ 5.5% سواء للدول المصدرة للنفط (أذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان وتركمانستان) أو للبلدان المستوردة للمحروقات (أرمينيا وجورجيا وطاجيكستان)، بفضل التبادلات الواسعة مع روسيا وعدم التعرض بشكل كبير لاقتصاد أوروبا.
أما عن شمال أفريقيا، فقد أفاد صندوق النقد بأن معدلات النمو بهذه المنطقة ظلت قوية بشكل عام، بنسبة لا تقل عن 5% في الفترة بين 2012 و2013. (إفي)
ز م/ع ن