الأمم المتحدة، 13 فبراير/شباط (إفي): طالبت المفوضة العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، نافي بيلاي، اليوم الجمعية العامة بالمنظمة بأن تتصرف بشكل "فوري" لحماية المدنيين في سوريا من الاعتداءات "الممنهجة" التي يرتكبها نظام الرئيس بشار الأسد.
جاء ذلك خلال مشاركة بيلاي في جلسة خاصة بالجمعية العامة للأمم المتحدة عقدت بطلب من عدة دول عربية لبحث وقف العنف فورا في سوريا، وقد رفض المندوب السوري بشار جعفري الاجتماع بدعم من إيران وكوريا الشمالية.
وأكدت بيلاي أن "انقاذ الشعب السوري أصبح مهمة حتمية يتعين على كل فرد بالمجتمع الدولي أن يتكفل بها وبشكل عاجل"، مشيرة الى ان "عدد ضحايا قمع المظاهرات في سوريا فاق خمسة آلاف و400 قتيل في 2011".
وانتقدت بيلاي "قلة حيلة مجلس الأمن وعدم اتخاذه قرار فعلي لحل الأزمة السورية"، مشيدة على النقيض بموقف الجامعة العربية التي وصفته بـ"الحازم لوقف نزيف الدماء، الأمر الذي شجع اعضاء الأمم المتحدة على دعم تلك الجهود، على حد قولها".
وأشارت المفوضة العليا لحقوق الإنسان الى أن "التراخي لمزيد من الوقت يوازيه حصد مزيد من الارواح، لأن النظام السوري يصر على سياسة اطلاق النار على كل متظاهر ضده، بخلاف حملة الاعتقالات المستمرة التي تستهدف آلاف النشطاء والثوار والاستخدام المفرط للقوة والتعذيب بطريقة ممنهجة بمراكز الاعتقال".
وتطرقت بيلاي الى "الاعتداء الجسدي والجنسي على المتظاهرين، بجانب استهداف الاطفال، حيث لقي نحو 400 طفلا مصرعهم منذ اندلاع الاحتجاجات في مارس/آذار الماضي" بحسب احصاءات المنظمة الأممية، "فضلا عن اعتقال 18 الف شخص".
وكشفت بيلاي عن "جرائم ضد الانسانية ارتكبها نظام الأسد تستدعي تدخل المحكمة الجنائية الدولية"، محذرة من تدهور الاوضاع بشكل مفزع في مدينة حمص. (إفي)