عرض الرئيس الأمريكي باراك أوباما على الكونغرس مشروع قانون يهدف إلى محاربة المضاربين الذين يتلاعبون في الأسواق النفطية متهما متعاملي الأسواق المالية بالتلاعب في أسعار النفط من اجل جني أرباح طائلة.
و قد قدم الرئيس الأمريكي أمس الثلاثاء بالتالي سلسلة من الإجراءات في محاولة أخرى منه للحد من الانعكاسات السياسية للأسعار المرتفعة للوقود الذي أضحى رهانا انتخابيا كبيرا بالنسبة للرئاسيات المقبلة. و من بين أهم الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس أوباما نذكر تعزيز المراقبة الفدرالية لأسواق النفط و فرض عقوبات مالية ثقيلة ضد المضاربين و منح سلطة اكبر لأعوان الضبط و محاربة النفط "الخيالي".
و أكد خلال الإعلان عن مشروعه يقول "لا يمكننا السماح للمضاربين بالتلاعب في الأسواق من خلال شراء النفط و خلق ندرة تتسبب في ارتفاع في الأسعار مما يسمح لها بجني أرباحا سريعة".
و يكمن مخطط أوباما في الطلب من البرلمان تعزيز وسائل لجنة العمليات على العقود للمواد الأولى و تحيينها تكنولوجيا من اجل تكييفها مع الوسائل التكنولوجية القوية التي يستعملها المضاربون.
كما يتعلق الأمر بتشديد العقوبات المالية من خلال فرض غرامة مالية بقيمة 10 ملايين دولار لكل يوم من المضاربة.
و من اجل محاربة المواقف المفرطة الخيالية التي يتبناها متعاملو الأسواق النفطية دون مقابل مالي ألح الرئيس الأمريكي على تزويد لجنة العمليات على العقود للمواد الأولى بسلطة تؤهلها بإلزام متعامليها بالاستفادة من الأموال الضرورية على كل صفقة تبرم تسمى "الهامش المطلوب".
و يرى أن هذه الإجراءات من شأنها التمكين من تكثيف مراقبة أسواق النفط و تدارك النقائص الخطيرة التي تسمح لبعض المتعاملين بالعمل في الخفاء". و أكد في هذا الصدد أن وزيره للعدل إيريك هولدر كلف بالعمل مع اللجنة الفدرالية للتجارة و لجنة العمليات على عقود للمواد الأولى و كذا مؤسسات أخرى من اجل "الوقاية من المضاربة و الغش و من كل نشاط غير شرعي يكون وراء ارتفاع أسعار الوقود".
كما ستدرس هذه المجموعة كل شكوك تتعلق بغش أو تصريح كاذب على مستوى توسيع أسواق التجزئة أو التفاوض في أسواق الجملة. وسيتم التطرق إلى ممارسات المستثمرين و عوامل العرض و الطلب و حول دور المضاربين في الأسواق.
بعد تذكيره بالإجراءات التي سبق إتخاذها في إطار إصلاحات وول ستريت للمساهمة "في إخراج سوق الطاقة من الظل بفضل مراقبة حقيقية" حذر أوباما بعض المنتخبين من الكونغرس من محاولتهم إفشال بعض الإجراءات الوقائية. و امام المخطط المعلن لازال الجمهوريون يتهمون الرئيس أوباما بالخمول أمام ارتفاع أسعار البنزين التي تقدر بنسبة 71 بالمائة من سعر البترول الخام مع معاتبته بتجميد إنتاج الغاز و البترول في الولايات المتحدة.
و حسب البرلمانييين الجمهوريين فإن الرئيس أوباما "يريد ممارسة السياسة من خلال مخططه". كما رد الرئيس الجمهوري لغرفة الممثلين السيد جون بوهنر نقلا عن اللجنة الفدرالية للتجارة و لجنة مراقبة البورصة و وكالات فدرالية أخرى مكلفة بالضبط و المراقبة أن "الرئيس لديه في متناوله جميع الوسائل و عليه تجنيدها إذا ما إعتبر أن سوق البترول يتعرض إلى الإحتكار"
و إذ أبدت بعض صناديق المضاربة المتخصصة في البترول شكوكها فيما يخص نجاعة الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس أوباما اعتبرت أن إنخفاض أسعار المواد الأولية راجع إلى ارتفاع إنتاجها أو تراجع نسبة الإستهلاك. و لا يحضى مشروع قانون أوباما بفرض كبيرة ليتم المصادقة عليه بما أن غالبية أعضاء غرفة الممثلين هم من الجمهوريين بينما يمكن لمجلس الشيوخ المحتكر بنسبة قليلة من طرف الديمقراطيين أن يتعرقل بقانون أقلية تجميد الإنتخاب التي يستفيد منها حزب المعارضة.
و قد قدم الرئيس الأمريكي أمس الثلاثاء بالتالي سلسلة من الإجراءات في محاولة أخرى منه للحد من الانعكاسات السياسية للأسعار المرتفعة للوقود الذي أضحى رهانا انتخابيا كبيرا بالنسبة للرئاسيات المقبلة. و من بين أهم الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس أوباما نذكر تعزيز المراقبة الفدرالية لأسواق النفط و فرض عقوبات مالية ثقيلة ضد المضاربين و منح سلطة اكبر لأعوان الضبط و محاربة النفط "الخيالي".
و أكد خلال الإعلان عن مشروعه يقول "لا يمكننا السماح للمضاربين بالتلاعب في الأسواق من خلال شراء النفط و خلق ندرة تتسبب في ارتفاع في الأسعار مما يسمح لها بجني أرباحا سريعة".
و يكمن مخطط أوباما في الطلب من البرلمان تعزيز وسائل لجنة العمليات على العقود للمواد الأولى و تحيينها تكنولوجيا من اجل تكييفها مع الوسائل التكنولوجية القوية التي يستعملها المضاربون.
كما يتعلق الأمر بتشديد العقوبات المالية من خلال فرض غرامة مالية بقيمة 10 ملايين دولار لكل يوم من المضاربة.
و من اجل محاربة المواقف المفرطة الخيالية التي يتبناها متعاملو الأسواق النفطية دون مقابل مالي ألح الرئيس الأمريكي على تزويد لجنة العمليات على العقود للمواد الأولى بسلطة تؤهلها بإلزام متعامليها بالاستفادة من الأموال الضرورية على كل صفقة تبرم تسمى "الهامش المطلوب".
و يرى أن هذه الإجراءات من شأنها التمكين من تكثيف مراقبة أسواق النفط و تدارك النقائص الخطيرة التي تسمح لبعض المتعاملين بالعمل في الخفاء". و أكد في هذا الصدد أن وزيره للعدل إيريك هولدر كلف بالعمل مع اللجنة الفدرالية للتجارة و لجنة العمليات على عقود للمواد الأولى و كذا مؤسسات أخرى من اجل "الوقاية من المضاربة و الغش و من كل نشاط غير شرعي يكون وراء ارتفاع أسعار الوقود".
كما ستدرس هذه المجموعة كل شكوك تتعلق بغش أو تصريح كاذب على مستوى توسيع أسواق التجزئة أو التفاوض في أسواق الجملة. وسيتم التطرق إلى ممارسات المستثمرين و عوامل العرض و الطلب و حول دور المضاربين في الأسواق.
بعد تذكيره بالإجراءات التي سبق إتخاذها في إطار إصلاحات وول ستريت للمساهمة "في إخراج سوق الطاقة من الظل بفضل مراقبة حقيقية" حذر أوباما بعض المنتخبين من الكونغرس من محاولتهم إفشال بعض الإجراءات الوقائية. و امام المخطط المعلن لازال الجمهوريون يتهمون الرئيس أوباما بالخمول أمام ارتفاع أسعار البنزين التي تقدر بنسبة 71 بالمائة من سعر البترول الخام مع معاتبته بتجميد إنتاج الغاز و البترول في الولايات المتحدة.
و حسب البرلمانييين الجمهوريين فإن الرئيس أوباما "يريد ممارسة السياسة من خلال مخططه". كما رد الرئيس الجمهوري لغرفة الممثلين السيد جون بوهنر نقلا عن اللجنة الفدرالية للتجارة و لجنة مراقبة البورصة و وكالات فدرالية أخرى مكلفة بالضبط و المراقبة أن "الرئيس لديه في متناوله جميع الوسائل و عليه تجنيدها إذا ما إعتبر أن سوق البترول يتعرض إلى الإحتكار"
و إذ أبدت بعض صناديق المضاربة المتخصصة في البترول شكوكها فيما يخص نجاعة الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس أوباما اعتبرت أن إنخفاض أسعار المواد الأولية راجع إلى ارتفاع إنتاجها أو تراجع نسبة الإستهلاك. و لا يحضى مشروع قانون أوباما بفرض كبيرة ليتم المصادقة عليه بما أن غالبية أعضاء غرفة الممثلين هم من الجمهوريين بينما يمكن لمجلس الشيوخ المحتكر بنسبة قليلة من طرف الديمقراطيين أن يتعرقل بقانون أقلية تجميد الإنتخاب التي يستفيد منها حزب المعارضة.